البث المباشر
نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مصدر خاص في محافظة دمشق، اليوم السبت، أن هناك مقترحاً مقدماً من محافظة دمشق لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، لإصدار "بطاقة ذكية" خاصة بالمحال التجارية والخدمية.
اقرأ أيضاً: غباء "البطاقة الذكية"يرهق المواطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد
اقرأ أيضاً: النظام يبدأ بتطبيق آلية جديدة لتوزيع الأرز والسكر
وبحسب الصحيفة، أشار المصدر إلى أن المقترح يأتي "في إطار تنظيم عمليات تزويد الفعاليات التجارية والاقتصادية بمادة الغاز الصناعي" ومنها المطاعم والفنادق ومحال تصنيع الحلويات، ولكل فعالية تستخدم الغاز الصناعي.
واشترط المقترح أن يتم تحديد كل المعلومات عن المنشأة ومنها الترخيص والسجل الصناعي أو التجاري أو السياحي أو حتى الشهادة الحرفية وعدد ساعات العمل وأيام العمل الأسبوعية والتجهيزات في كل منشأة، ليتم في ضوء ذلك تحديد كمية الغاز التي يمكن أن تمنح لكل منشأة.
وتعاني المنشآت التجارية، من مطاعم وفنادق والعديد من المحال الأخرى، من أزمة غاز خانقة دفعت الكثيرين من أصحاب تلك المنشآت إلى إغلاقها نتيجة عدم توفّر مادة الغاز من جهة ولارتفاع سعره في حال توفره من جهة أخرى، ما تسبب في ارتفاع أسعار المأكولات والأطعمة الجاهزة.
اقرأ أيضاً: إجراءات النظام لبيع الخبز في دير الزور.. خبز رديء وكمية قليلة
اقرأ أيضاً: تقنين الخبز.. النظام يبدأ البيع بالبطاقة الذكية
وكانت صحيفة "الوطن" ذاتها قد نشرت في وقت سابق من اليوم خبراً قالت فيه إن شح الغاز الصناعي أدّى إلى إغلاق العديد من مطاعم الوجبات السريعة، ورفع أسعار السندويش بالمطاعم التي لجأ أصحابها إلى الغاز المنزلي، بحيث صارت سندويشة الفلافل 600-800 ليرة وسندويشة البطاطا بـ1000 ليرة، والشاورما الصغيرة بـ1500 ليرة والأكبر قليلاً بـ2000 ليرة.
وصرّح عدد من أصحاب المطاعم أنهم يشترون أسطوانة الغاز المنزلي ما بين 30-40 ألف ليرة، والصناعي -إذا توافر- بـ60 ألف ليرة، واعتبروا أنه من الطبيعي أن يبيعوا السندويش بتلك الأسعار، فكل شيء ارتفع سعره بدءاً من الخبز السياحي إلى زيت القلي.
