بضغط أميركي.. "قسد" تفرج عن صحفي وعضوين في المجلس الوطني الكردي

ملخص:

• أفرجت "قسد" عن صحفي وعضوين من المجلس الوطني الكردي بعد ضغوط أميركية، تمهيدا لاستئناف المفاوضات الكردية.
• المجلس الوطني الكردي اشترط إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف المضايقات لاستئناف المفاوضات مع "قسد".

أفرجت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن صحفي وعضوين في المجلس الوطني الكردي بعد نحو سبعة أشهر على اعتقالهم في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال مصدر مطلع إن "قسد" أفرجت الإثنين، عن الصحفي أحمد صوفي إلى جانب عضوي المجلس الوطني الكردي هُسام دورسن ومروان لياني المعتقلين منذ مطلع شهر نيسان الفائت.

وقال أحد المعتقلين لموقع تلفزيون سوريا إنهم "تعرضوا لظروف اعتقال صعبة ولم يخضعوا للمحاكمة، واقتصرت عمليات التحقيق على توجيه اتهامات بالعمل في صفوف المجلس الكردي والارتباط بتركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق بزعامة مسعود البارزاني".

وأضاف أن "اعتقالهم جرى على يد جهاز الاستخبارات التابع لقسد والذي يدار من قبل كوادر في حزب العمال الكردستاني، ونقلوا لاحقاً إلى سجن في مدينة القامشلي".

ضغوط أميركية على "قسد"

قال مصدر من المجلس الوطني الكردي إن إطلاق سراح معتقلي المجلس الوطني الكُردي جاء بضغوط من الخارجية الأميركية التي تسعى لاستئناف المفاوضات الكردية.

وأوضح المصدر أن "ممثل الخارجية الأميركية في شمال شرقي سوريا طلب سابقاً لائحة بأسماء معتقلي المجلس، وأوضح أنهم سوف يعملون على إطلاق سراح كافة المعتقلين من سجون قسد".

وأشار المصدر إلى أن "المجلس الوطني الكردي اشترط إطلاق سراح كافة المعتقلين وإيقاف الاعتداءات والمضايقات على أعضاء المجلس ونشاطاته لتهيئة المناخ قبل مناقشة استئناف المفاوضات الكردية".

ولا تزال "قسد" تعتقل ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني الكردي، بينهم الصحفي راكان أحمد ورمضان محمود حاجي، إلى جانب فتحي كدو شقيق عبد الله كدو ممثل المجلس في الائتلاف الوطني السوري.

"قسد" تسعى لاستئناف المفاوضات

وكشف مصدر مقرب من "قسد" أن مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، أبدى دعمه لاستئناف المفاوضات التي أشرف عليها في مرحلتها الأولى.

وأوضح المصدر أن "عبدي عبر عن دعمه لاستئناف المفاوضات لممثلي الخارجية الأميركية والفرنسية والبريطانية، إلى جانب تأكيده على هذه الخطوة خلال اجتماعه مع مجالس قواته وأحزاب الإدارة الذاتية وممثلي ووجهاء العشائر والفعاليات المدنية في شمال شرقي سوريا".

وقال عبدي في تصريح خلال شهر تموز الفائت: "بطلب منا ومن أميركا وبريطانيا وفرنسا استئناف عملية الحوار.. ومن المحتمل جداً استئناف عملية الحوار في شهر آب المقبل".

وأوضح المصدر أن "حزب العمال الكردستاني يشرف عملياً على الأجهزة الأمنية المتنفذة في المنطقة، منها جهازي الاستخبارات والأمن القومي، إلى جانب تنظيم الشبيبة الثورية، وهي المسؤولة عن التجاوزات والانتهاكات في المنطقة، وهذا الأمر يصعب من مهمة عبدي".

ويرى المصدر أن "تعثر المفاوضات الكردية هو نتاج حالة الانقسام بين التيار المتشدد المرتبط بحزب العمال الكردستاني والتيار المعتدل المقرب من واشنطن والدول الأوروبية".

الحوار الكردي – الكردي

بدأت المفاوضات الكردية-الكردية، مطلع نيسان 2020، برعاية وزارة الخارجية الأميركية وبإشراف مباشر من مظلوم عبدي -القائد العام لـ"قسد"- إذ عُقدت عشرات الاجتماعات بين الأطراف الكردية في قاعدة "استراحة الوزير" العسكرية المشتركة بين القوات الأميركية و"قسد" بريف الحسكة.

وتضم أحزاب "الوحدة الوطنية الكردية" 25 حزباً، أكبرها حزب "الاتحاد الديمقراطي (PYD)"، في حين يتكون المجلس الوطني الكردي من 16 حزباً معارضاً ويدعو إلى شراكة حقيقية من خلال حل عدة ملفات، أبرزها: عودة قوات "البيشمركة السورية" وإلغاء التجنيد الإجباري، وفك الارتباط بين "PYD" و"PKK"، وتعديل العقد الاجتماعي الذي يعدّ دستور "الإدارة الذاتية"، إلى جانب قضايا مرتبطة بالتعليم والمعتقلين والمخطوفين.

وخلال جولتين من المفاوضات، توصّل الطرفان إلى اتفاق بشأن "الوثيقة السياسية" وإنشاء "مرجعية" تهدف إلى توحيد الرؤى والخطاب السياسي، وإشراك المجلس الوطني الكردي في إدارة المنطقة. لكن استئناف المرحلة الثالثة من المفاوضات الكردية تعثّر منذ تشرين الأول 2020، رغم الضغط الذي بذلته الخارجية الأميركية عبر ممثليها على طرفي المفاوضات، لا سيما مع استمرار تصعيد حزب "الاتحاد الديمقراطي" وأجهزته الأمنية ضد المجلس الوطني الكردي من حرق مقاره واعتقال وتهديد أعضائه ومسؤوليه بشكل متكرر.