البث المباشر
أثار عرض الفيلم الوثائقي "كليوباترا" على منصة نتفلكس، موجة سخط واسعة في مصر تطورت إلى رفع دعوتين قضائيتين للمطالبة بوقف أعمال نتفلكس (المنتجة للعمل) في مصر، وإلغاء عرض الفيلم وتعويض مالي ضخم بسبب ما وصِف بـ "الأضرار التاريخية" التي احتواها.
وتقدمت مؤسسة "عدالة" للخدمات القانونية في مصر بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف وغلق أعمال نتفليكس في البلاد، وإلغاء عرض فيلم كيلوباترا الذي يتضمن ما وصفته بـ "تزييف للتاريخ والحضارة المصرية القديمة"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الحصول على إجازة لعرض الفيلم دولياً بعد مراجعته من أساتذة علوم المصريات.
وجاء في الدعوى التي رفعها المستشار عصام رفعت، أن فيلم كليوباترا تضمن مغالطات تاريخية كبيرة وأخطاء تصل لحد تزييف التاريخ والعبث بشخصياته. وشدد على أنه من الضروري مراجعة الفيلم من قبل المختصين وأساتذة علم المصريات لعدم خلط وتزييف التاريخ.
كما طالبت الدعوى بإلزام نتفليكس بدفع تعويض قدره ملياري دولار عن الأضرار التاريخية والعلمية والتعليمية التي طالت الهوية المصرية وتاريخها العريق من شركة إنتاج الفيلم المطلوب، وكذا إلغاء عرضه، وإلزام الدولة بتحصيل مقابل الأداء العلني للشخصيات والرموز المصرية الموجودة في العمل، حتي يتسنى وضع ميثاق قانوني بين مقدمي الخدمة والدولة بالالتزام بالقيم والمعايير الاجتماعية المصرية والثقافية والتاريخية العريقة لشعب مصر.
كليوباترا السمراء بملامح أفريقية
الانتقادات التي وجّهت إلى المنصة من قبل السلطات المصرية والمؤسسات، وعلماء الآثار أيضاً بمن فيهم عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس، كان سببها ظهور بطلة الفيلم (مؤدية دور كليوباترا) بملامح أفريقية وبشرة سمراء اللون، معتبرين أن ذلك يعد تزييفاً للتاريخ المصري!
وأكّد "المحتجون" أن هناك العديد من الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا من تماثيل وتصوير على العملات المعدنية التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها، والتي جميعها تظهر الملامح الهلينستية (اليونانية) للملكة كليوباترا من حيث البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفاه الرقيقة.
وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث زعم المحامي عمرو عبد السلام (أحد المدّعين على المنصة أيضاً)، بأن الهدف من إنتاج نتفلكس للفيلم الوثائقي هو الترويج لأفكار المركزية الأفريقية "الأفروسنتريك"، مما يتطلب ضرورة "تصدي الدولة المصرية لهذه الأفكار التي بدأت تنتشر في معظم الدول الأوروبية والأفريقية"، محذرًا من "خطورة هذه الأفكار والتي تزامنت مع وجود اضطرابات في السودان".
