البث المباشر
ملخص:
- أصدر بشار الأسد مرسوماً بتشكيل "ضابطة حراجية مسلّحة" لحماية الحراج.
- المرسوم يحدد مهام الضابطة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالحراج والأراضي الحراجية.
- الضابطة مخولة بصلاحيات عدلية، تشمل القبض على المخالفين وحجز المنتجات المستخدمة في الجريمة.
- يسمح لأفراد الضابطة باستخدام الأسلحة في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الممتلكات الحراجية.
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً ينصّ على تشكيل "ضابطة حراجية مسلّحة"، وتوسيع مهامها وصلاحياتها التنفيذية والقانونية.
وبحسب وكالة أنباء النظام (سانا)، فإن المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2024، يقضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية "بهدف المحافظة على الثروة الحراجية، وحماية وإدارة وتنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية".
وأضافت أن المرسوم يهدف أيضاً إلى "توضيح وتسهيل إجراءات وآلية عمل الضابطة الحراجية وتحديد مهامها وحقوقها وواجباتها، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية، بما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامها وطريقة التعامل مع المخالفين".
ووفق المادة الأولى من المرسوم، جاء في تعريف "الضابطة الحراجية" بأنها "قوة تنفيذية محلّفة مسلّحة، تخوّل بصلاحيات الضابطة العدلية، يشرف على إدارتها المدير، مهمتها المحافظة على الحراج والأراضي الحراجية، ومكافحة كل أنواع الجرائم الواقعة عليها".
وأوضحت المادة الثانية، أن الضابطة الحراجية تتألف من:
- رئيس ضباط المراقبة: يتولى متابعة تنفيذ أعمال الضابطة الحراجية في مكافحة الجرائم الواقعة على الحراج والأراضي الحراجية والإجراءات القانونية ذات الصلة، ويحدد مركز عمله بالمديرية.
- ضابط المراقبة: هو الرئيس المباشر لأفراد الضابطة الحراجية في المحافظة، ويشرف على عملهم.
- نقيب المراقبة: مهمته متابعة عمل أفراد الضابطة الحراجية في المنطقة وتحت إشراف ضابط المراقبة.
- رئيس المخفر الحراجي: مهمته تسيير أعمال المخفر والمحارس التابعة له ويشرف على أفراد الضابطة الحراجية بالمخفر.
- خفراء حراجيين: يتولون تنفيذ جولات مراقبة في جميع المواقع الحراجية التابعة لنطاق عمل المخفر الحراجي.
- حراس حراجيين: لحراسة ومراقبة المواقع الحراجية المسؤولين عنها وتنفيذ الجولات الدورية.
ويتم تأمين كل مستلزمات عمل الضابطة الحراجية، ومراقبة وتدقيق قيود وسجلات المخافر الحراجية والمحارس من قبل مشرف الضابطة الحراجية، ويحدد مركز عمله بالمديرية.
وأوضحت المادة الثالثة من المرسوم أن عدد أفراد الضابطة الحراجية في أي مخفر لا يقل عن عشرة أفراد، وألاّ يقل عددهم في أي محرس عن فردين اثنين، ويتم اختيارهم جميعاً بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير الحراج في المحافظة المعنية.
صلاحيات واسعة النطاق
وتتولى الضابطة الحراجية وفق المادة الرابعة من المرسوم، "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة عند اكتشافها، وتنظيم الضبوط الحراجية اللازمة، واستقصاء واستثبات الجرائم الواقعة على الحراج والأراضي الحراجية وتعقب مرتكبيها والقبض عليهم، وحجز وسائط ووسائل النقل والأدوات المستخدمة في الجرم والمنتجات الحراجية الناجمة عنها".
كما يحق للضابطة "تنظيم الضبوط اللازمة بشأنها وإحالتها إلى القضاء المختص، ولها في سبيل ذلك طلب المؤازرة من الجهات المختصة المدنية والعسكرية عند الحاجة، ودخول أماكن تجميع وخزن المنتجات الحراجية وتفتيشها وتدقيق قيودها، وتفتيش وسائط النقل التي تحمل المنتجات الحراجية ومطابقة وثائقها".
ومن صلاحياتها أيضاً "تفتيش كافة الأماكن التي تشاهد فيها منتجات حراجية بعد الحصول على إذن النيابة العامة، باستثناء حالة الجرم المشهود، وتنفيذ قرارات نزع اليد الصادرة بناء على أحكام قانون الحراج. بالإضافة إلى جميع الأعمال التي تنص القوانين على اختصاص الضابطة العدلية بممارستها، وذلك في كل ما يتعلق بحماية الحراج والأراضي الحراجية".
وأجازت المادة الخامسة من المرسوم لأفراد الضابطة الحراجية "استعمال الأسلحة المسلمة إليهم في حالات: الدفاع عن النفس. وإذا لم يكن بإمكانهم الدفاع بغير السلاح عن المنتجات الحراجية أو وسائط النقل والأدوات الموكل إليهم أمر حجزها أو المحافظة عليها، أو إذا بلغت المقاومة درجة لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال السلاح".
