البث المباشر
أصدر رئيس النظام بشار الأسد قانون "حقوق الطفل" اليوم الأحد، من دون أن ينص على عقوبة تعاقب تشغيل الأطفال تحت السن القانونية.
ونشرت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" نص القانون المؤلف من مواد وفقرات، وتطول العقوبة بحسب الفقرة "ب" من يستغل الطفل اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً بحسب المادة 36 من القانون.
وتطول العقوبة صاحب العمل أيضا إذا مثّل تشغيل الطفل عائقاً لتعليمه، أو تسبب بضرر على صحته، أو على نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
وتجاهل القانون الفقرة "أ" من المادة 36 والتي تحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
ويقول الفصل السادس من القانون كما أوردته "سانا ": المادة 36 الفقرة – أ- يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
ب- يحظر استغلال الطفل اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو يمثل عائقاً لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارّاً بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
ج- يحظر تكليف الطفل بالعمل ساعات إضافية، مهما كانت الأسباب، وإبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، ولا يجوز تشغيله ليلاً وفي أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.
د- يخضع الطفل قبل إلحاقه بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعه الصحي وملاءمته للعمل الذي سيقوم به، ويعاد الفحص مرَّة كلَّ عام.
ونصت المادة 61 عقوبات على معاقبة مخالفي الفقرة "أ" و"ج ، د" فقط: أ- كل من يرتكب المخالفة المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (36) يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية.
ب- كل من يرتكب أياً من المخالفات المذكورة في الفقرتين (ج، د) من المادة (36)، والمادة (38) يعاقب بغرامة قدرها /50,000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية.
وفي شباط الماضي، قال عضو الاتحاد العام لنقابات العمال في مناطق النظام عمر البوشي إن 65 في المئة من العاملين في الزراعة هم من الأطفال.
وفي حزيران الماضي، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لموقع تلفزيون سوريا بمناسبة اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال،"إن الأعمال العسكرية لم تتوقف بشكل كامل كما أن تداعياتها ما زالت مستمرة، الأطفال ما زالوا أكبر نسبة من المشردين قسريا ولم يعودوا إلى مناطقهم".
وأضاف أن عمالة الأطفال بسبب الفقر والتشريد تشكل تهديدا كبيرا، حيث إن المساعدات الإنسانية لا تكفي ولاتغطي إلا قرابة 20 ـ 25 في المئة من الاحتياجات، لذلك يلجأ الأطفال إلى العمل ويتسربون من العملية التعليمية لذلك نسبة الأمية مرتفعة بين الأطفال.
وصرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في وقت سابق، أن الأمر الأكثر إثارة للقلق في سوريا، هو الاعتماد المتزايد على عمالة الأطفال، مشيراً إلى أن "أسرة واحدة من بين كل عشر أسر تعتمد على أطفالها للمساهمة في دخل الأسرة".
أطفال سوريا ما زالوا أرقاما
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار 2011 حتى حزيران 2021 مقتل 29520 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، يتوزعون على النحو الآتي:
قوات النظام (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الطائفية الأجنبية) : 22887 بينهم 12857 طفلاً ذكراً، و10030 طفلة أنثى. القوات الروسية: 2005 بينهم 1395 طفلاً ذكراً، و610 طفلات.
تنظيم الدولة: 958 بينهم 564 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى. هيئة تحرير الشام (تحالف بين تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل في المعارضة المسلحة): 70 بينهم 65 طفلاً ذكراً، و5 طفلات.
قوات سوريا الديمقراطية: 232 بينهم 136 طفلاً ذكراً، و96 طفلة أنثى، المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 993 بينهم 557 طفلاً ذكراً، و436 طفلة أنثى. قوات التحالف الدولي: 925 بينهم 622 طفلاً ذكراً، و303 طفلات، جهات أخرى: 1450 بينهم 953 طفلاً ذكراً، و497 طفلة أنثى.
