البث المباشر
أكد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أن زيارته إلى موسكو، ولقاءه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ستؤدي إلى نتائج ملموسة في التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن دمشق وموسكو "تخططان لأربعين مشروعاً استثمارياً".
وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، قال الأسد إنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي مع روسيا، خلال الأسابيع المقبلة، ستتضمن 40 مشروعاً استثمارياً في مجالات الطاقة والصناعة والنقل وبناء السفن.
وأوضح رئيس النظام أن "اللجان المشتركة اجتمعت عدة مرات بين الطرفين الروسي والسوري، ولكن لم تكن النتائج بمستوى الطموحات"، مضيفاً أن "هناك تبادلاً تجارياً وتطوراً، ولكنه ما زال ضعيفاً".
وذكر الأسد أن "هذه المرة، كان اجتماع اللجنة المشتركة مختلفاً، ركز على نقاط محددة، وبشكل خاص على المشاريع الاستثمارية، حتى الاتفاقية التي سيتم توقيعها تتجه نحو 40 مشروعاً استثمارياً محدداً في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط، والنقل والإسكان، والمجالات الصناعية، وفي مجالات مختلفة أخرى كثيرة".
وأشار رئيس النظام السوري إلى أنه "حالياً تمت دراسة المشاريع، وسيتم توقيع الاتفاقية لاحقاً خلال أسابيع، ولكن هذه النقطة تُركت لكل مشروع ولكل شركة على حدة، فكل مشروع سيقيّم بشكل منفصل لاحقاً، هذا جزء من آلية متابعة المشاريع وإنجاحها".
الشركات الروسية وفرص الاستثمار في سوريا
وعلى هامش زيارة رئيس النظام السوري إلى روسيا، عقد وفد النظام الوزاري الاقتصادي لقاءات مع المسؤولين الروس المعنيين بملف التعاون الاقتصادي المشترك، بحضور وزير شؤون رئاسة الجمهورية في حكومة النظام السوري، منصور عزام، عن الجانب السوري، في حين ترأس الجانب الروسي وزير البناء والإسكان والمرافق العامة ورئيس اللجنة السورية – الروسية المشتركة، إريك فيزولين، بالإضافة إلى ممثلين ومديري كبرى الشركات الروسية.
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن هذه اللقاءات تأتي "في سياق المتابعة المستمرة لأعمال اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، وسعياً لتعزيز الجهود الثنائية لمواجهة آثار العقوبات الغربية، بما يضمن استثمار الطاقات الاقتصادية ومصالح البلدين".
ووفق "سانا"، تضمنت اللقاءات موضوعات "تقييم محاور التعاون الاقتصادي الثنائي على صعيد تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة، والفرص الاستثمارية بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وتعزيز التبادل التجاري وانسياب المنتجات".
كما تمت مناقشة "الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، ومحطات توليد الكهرباء، وإنتاج النفط والغاز، ومشاريع الموارد المائية ومياه الشرب، بالاستفادة من خبرات الشركات الروسية العاملة في هذا المجال.".
وأشارت "سانا" إلى أنه "تمت مناقشة عدة وثائق وصيغ تعاون من المزمع توقيعها قريباً، بعد أن تم وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل الجهات واللجان المعنية لدى البلدين وبالأطر القانونية اللازمة".
