البث المباشر
أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين كبار لدورهم في القمع الدامي للتظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، أن وزير الداخلية أحمد وحيدي "أداة النظام الرئيسية في عملية القمع" ووزير الاتصالات عيسى زارع بور "المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت" هما بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات، بحسب وكالة "أ ف ب".
وشملت العقوبات مسؤولين آخرين في الأجهزة الأمنية، جرى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتعقيد وصولهم إلى النظام المالي الدولي.
من جانبه، قال نائب وزيرة الخزانة بريان نيلسون في البيان إن "الولايات المتحدة تدين حجب الحكومة الإيرانية للإنترنت والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية ولن تتردد في استهداف من يوجهون ويدعمون هذه الخطوات".
عقوبات أميركية سابقة
وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 أيلول الماضي سلسلة عقوبات استهدفت شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين.
ويوم الإثنين الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيتم فرض عقوبات جديدة خلال الأسبوع، وهو ما انتقدته طهران متهمة الولايات المتحدة بـ "النفاق" في مجال حقوق الإنسان.
يشار إلى أن الشابة الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) توفيت في 16 أيلول بعد ثلاثة أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد لباس المرأة الصارمة في إيران والتي تلزمها خصوصاً بارتداء الحجاب.
وأشعلت وفاتها موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن في أرجاء العالم.
ومنذ بدء الاحتجاجات في إيران قُتل ما لا يقل عن 92 شخصاً وفق "منظمة حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية ومقرها أوسلو، في حين قدرت السلطات عدد القتلى بنحو 60 شخصاً من بينهم 12 من عناصر الأمن.
وذكرت السلطات أن أكثر من ألف شخص اعتقلوا وأفرج عن أكثر من 620 منهم في العاصمة طهران وحدها.
