بسبب خطأ ارتكبته وزارة الداخلية البريطانية.. مخبر أفغاني مهدد بالترحيل إلى رواند

يواجه محلل استخباري أفغاني لعب دوراً مهماً في مساندة الجيش البريطاني بكابول تهديداً بالترحيل إلى رواندا للمرة الثانية بسبب خطأ قاتل ارتكبته وزارة الداخلية البريطانية.

وهذا الرجل الذي عمل على جمع المعلومات لمساعدة قوات التحالف في حرب القضاء على طالبان، وصل إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير بعدما خشي على حياته في بلده، ولم يطق صبراً لينتظر المساعدة عبر الطرق الرسمية عقب انسحاب الغرب من أفغانستان.

ثم تقدم بطلب إلى برنامج مساعدة الأفغان وإعادة توطينهم الذي طرحته وزارة الدفاع والذي خصص لمن تعاون مع الحكومة البريطانية أو عمل لصالحها، وذلك قبل عامين من دون أن يصله أي رد.

معالجة "عن طريق الخطأ"

كشفت صحيفة إندبندنت أن هذا الرجل بات مهدداً بالترحيل إلى رواندا للمرة الأولى في آب من هذا العام، ولكن بعد أسبوع على ذلك، بدأ مسؤولون في وزارة الداخلية بالعمل على طلب لجوئه وطُلب منه تعبئة استمارة خاصة بذلك، كما أرسلت استمارات لمتقدمين آخرين من أفغانستان وأريتريا وليبيا وسوريا واليمن، ليكون ذلك بديلاً عن المقابلة. بيد أن المتقدمين من حملة هذه الجنسيات يشكلون أعلى نسب بين المهاجرين الحاصلين على حق اللجوء في بريطانيا، ولهذا ظن الرجل بأن وضع إقامته آمن في هذا البلد.

إلا أن مسؤولين في وزارة الداخلية اعترفوا اليوم بأنهم شرعوا بمعالجة طلب لجوئه عن طريق خطأ ارتكبوه، ولهذا توقف طلبه عند مرحلة معينة، وأصبح مهدداً بالترحيل إلى رواندا مجدداً.

يصف أحد مستشاري سلاح الجو الملكي البريطاني ما قدمه هذا المحلل من خدمات للقوات البريطانية في أفغانستان بأنه عمل "مهم وكان له وقع إيجابي على مصالح الأمن القومي البريطانية"، في حين ذكر زميل آخر له في سلاح الجو الملكي بأن هذا الرجل: "دعم بلا شك الجيش البريطاني وأهداف الأمن القومي للمملكة المتحدة".

وفي رسالة إلكترونية وصلت خلال شهر تشرين الثاني، أبلغ أحد الموظفين لدى هيئة اللجوء وحقوق الإنسان ذلك المحلل بأنهم ارتكبوا: "خطأ إدارياً، ولذلك لم تعد مؤهلاً لاستكمال الاستمارة، وأصبح ملفك حالياً رهن المعالجة في دولة ثالثة".

وأخبروه في رسالة إلكترونية أخرى وصلته من فريق معالجة طلبات اللجوء بأن طلبه كان يخضع للدراسة إلا أنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل، ولهذا طالب بمعالجة طلب لجوئه كما ناشد الحكومة البريطانية لتنهي حالة التيه التي يعيشها.

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة إندبندنت من فندق تابع للحكومة في ميدلاندز، قال هذا الرجل: "ليس من العدل أن تضغط وزارة الدخلية على صحتي النفسية بهذا الشكل، فأنا أعيش في مكان مجهول وهذا الوضع صعب جداً".

أورد عاملون في منظمات خيرية بأن غيره من طالبي اللجوء أبلغوا بأن الاستمارات وصلتهم عن طريق الخطأ، بيد أنه لا أحد يعرف حتى الآن عدد من تعرضوا لهذه التجربة.

معركة قانونية طويلة

يذكر أن المحكمة العليا قضت في يوم الأربعاء الماضي بعدم شرعية مواصلة الرحلات الجوية المزمع نقل المهاجرين من خلالها إلى رواندا، وذلك بسبب الثغرات الجلية التي تعتري نظام اللجوء في تلك الدولة. وفي قرار صدر بالإجماع، اتفق القضاة على وجود تهديد حقيقي يطول طالبي اللجوء في حال إعادتهم إلى بلادهم الأم حيث كانوا يتعرضون للاضطهاد، وبأن في ذلك خرقاً لقوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من كل هذا، تعهد ريشي سوناك بعقد معاهدة جديدة مع رواندا يعالج من خلالها كل ما أقلق المحكمة ودفعها لإصدار هذا القرار، كما توعد بسن قانون للطوارئ يمكنه من خلاله الحصول على موافقة البرلمان على تلك المعاهدة، بيد أن هذه العملية ستحتاج إلى أشهر طويلة حتى يقرها مجلس الأعيان، كما يمكن أن تواجه طعناً قضائياً يمتد لأشهر عقب ذلك.

يقف إلى صف المحلل الأفغاني ستيف سميث، وهو المدير التنفيذي لجمعية كير فور كاليه الخيرية التي تساعد اللاجئين، فيقول: "في الوقت الذي أصبح فيه للمملكة المتحدة تاريخ في تأخير طلبات اللجوء، بقيت طلبات الآلاف من طالبي اللجوء رهن الانتظار، كما هي حال المحلل الأفغاني، وذلك بسبب استعصاء قبولها على الحكومة البريطانية مع عدم وضوح المستقبل بالنسبة لطالبي اللجوء، وهل سيشمل ذلك نقلهم إلى دولة ثالثة أم لا.. لذا فالرد الوحيد المعقول على قرار المحكمة العليا الذي صدر خلال الأسبوع الماضي هو إعادة قبول طالبي اللجوء ضمن نظام اللجوء في بريطانيا والمضي قدماً في معالجة طلباتهم".

المصدر: The Independent