البث المباشر
قال كبير مستشاري وزارة الموارد المائية، عون ذياب، إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف هذا العام، مقارنة بعام 2021، من جرّاء قلة تساقط الأمطار وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار.
وأوضح ذياب أن "التخزين المائي المتاح هو أقل بكثير مما لدينا العام الماضي بنحو 50 %، بسبب قلة الأمطار والواردات القليلة من دول الجوار"، مشيراً إلى أن "سنوات الجفاف المتعاقبة: 2020 و2021 و2022، كان لها تأثير قوي على الوضع في العراق".
وأضاف أن "هذا بالتأكيد يعطينا تحذيراً لكيفية استخدام المياه خلال الصيف القادم وخلال الموسم الشتوي، وأخذنا بنظر الاعتبار تلك العوامل، ونخطط وفقاً لهذه المعطيات للموسم الزراعي"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي وقت سابق، أبدى المسؤول العراقي ثقته بأن الكميات الحالية من المياه كافية لتلبية احتياجات البلاد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع".
أزمة المياه في العراق
ويعتبر العراق، الغني بالنفط والغاز، أحد خمسة بلدان في العالم هي الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر، وتعتبر المياه قضية رئيسية في هذا البلد شبه الصحراوي، الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما، التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة في الجنوب، لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.
ويشترك العراق في المياه التي يحصل عليها مع تركيا وسوريا وإيران، في حين يعاني منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار الساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.
ونهاية تشرين الأول الماضي، حذرت 13 مجموعة إغاثة من أن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا والعراق يفقدون إمكانية الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة أزمة المياه الحادة.
وأجبر الجفاف ونقص المياه العراق بالفعل على خفض المساحات المزروعة إلى النصف لموسم الشتاء 2021 - 2022، في حين قدّر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضاً بنسبة 20 % في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول العام 2050، بينما تعتبر بغداد أن بناء السدود من قبل جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق.
وفي العام 2018، مثلت ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0.2 % من إجمالي الميزانية، بقيمة 15 مليون دولار، في حين يؤكد البنك الدولي على ضرورة تخصيص 180 مليار دولار على مدى عشرين عاماً لبناء بنى تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري.
