البث المباشر
أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات موسعة على بنوك وشركات وأفراد من روسيا، في الوقت الذي يضع الاتحاد الأوروبي لمساته الأخيرة على عقوبات ضد روسيا أيضاً، بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، وازدياد مخاطر نشوب حرب بين الطرفين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض عقوبات على 5 بنوك روسية، إلى جانب عقوبات على ثلاثة أفراد من روسيا، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف أن "هذه أول شريحة عقوبات مما نقدم على فعله تجاه موسكو".
وأوضح أن العقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر الروسيين جينادي نيكولايفيتش وتيمتشنكو وكذلك بحق بوريس ورومانوقيتش وروتنبرج لصلاتهم الشخصية الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأردف أن الحكومة البريطانية جمدت أصول كل من "بنك روسيا، وبنك البحر الأسود للتنمية، وشركة جينبنك، وآي.إس بنك روسيا".
عقوبات أوروبية مرتقبة
وفي سياق متصل، قال رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بيان إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيدرسون مجموعة عقوبات على روسيا اليوم الثلاثاء بهدف وضع اللمسات الأخيرة عليها من دون إبطاء.
وأضافا أن العقوبات، التي تم الاتفاق عليها إثر اعتراف روسيا رسمياً بمنطقتين انفصاليتين في شرقي أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".
وتشتمل مقترحات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا:
- استهداف المشاركين في القرار غير القانوني.
- استهداف البنوك التي تمول عمليات الجيش الروسي وغيره في المنطقتين.
- استهداف قدرة الدولة الروسية والحكومة على الوصول إلى الخدمات وأسواق رأس المال والأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، للحد من تمويل السياسات التصعيدية والعدوانية.
- استهداف حركة التجارة مع المنطقتين الانفصاليتين من وإلى الاتحاد الأوروبي، لضمان إحساس المسؤولين عن الأعمال غير القانونية والعدوانية بوضوح بالعواقب الاقتصادية لأعمالهم.
وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي مستعد وجاهز لاتخاذ إجراءات إضافية في مرحلة لاحقة إذا استلزم الأمر في ضوء تطورات الموقف".
وأمس الإثنين، اعترفت روسيا رسمياً بمنطقتي "دونيتسك"، و"لوغانسك" كدولتين مستقلتين عن أوكرانيا، وسط تنديد واستنكار دولي للخطوة.
وكان الانفصاليون الموالون لروسيا قد أعلنوا قيام كيانين تحت اسم "جمهورية دونيتسك الشعبية" و"جمهورية لوغانسك الشعبية" شرقي أوكرانيا عام 2014، في خطوة لم تعترف بها كييف.
