البث المباشر
توعدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري، اليوم الخميس، بائعي نصف الجملة والمفرق، وطالبتهم بالإعلان عن أسعار سلعهم، وذلك تزامناً مع الانهيار المتسارع الذي تشهده الليرة السورية.
ونشرت الوزارة توضيحاً عبر صفحتها في فيس بوك قالت فيه "نظراً للتغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في تكاليف المواد والسلع، فإن (وزارة التجارة الداخلية) ستعمل على التأكد من التكاليف الفعليّة لباعة نصف الجملة والمفرق، بشرط أن يعلنوا عن أسعار بيعهم بشكل واضح وحقيقي للمستهلك".
وأضافت أن "الوزارة تهيب بجميع الباعة بوضع الأسعار لكل أنواع المواد والبضائع المعروضة في محالهم دون الخوف من الضبوط التموينية".
أما بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة، فأوضحت الوزارة أن "إصدارهم لفواتير وهمية، سوف يعرضهم للعقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021".
وقالت إن "كل من يعلن عن أسعاره ويصدر فواتير بيع حقيقية سوف تناقش معه التكاليف قبل كتابة أي ضبط، أما من لا يعلن عن الأسعار أو يمتنع عن إصدار فواتير نظامية أو يصدر فواتير وهمية، سيخالف فوراً".
انهيار الليرة وارتفاع الأسعار في سوريا
وجاء توضيح الوزارة في وقت تشهد فيه الليرة السورية انهياراً متسارعاً، إذ سجلت في افتتاح سوق اليوم الخميس، أدنى مستوى في تاريخها متجاوزة عتبة الـ 7000 مقابل الدولار الأميركي الواحد.
ويتزامن انخفاض قيمة الليرة السورية مع أزمة وقود حادة تعيشها مناطق سيطرة النظام السوري، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق، بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، وأسفرت عن توقف كثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، وسط توقف متوسط الأجور والرواتب عند نحو 22 دولاراً شهرياً.
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد في سوريا ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومنذ سنوات، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية تزداد يوماً بعد يوم، مع فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من الكهرباء والمواصلات والتدفئة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أدنى في شهر كانون الأول الجاري.
