البث المباشر
كشف رئيس نقابة عمال البلديات في اتحاد العمال التابع للنظام بالسويداء خالد الخطيب أن مئات من العمال (نصفهم من فئة الشباب) قدموا استقالاتهم بسبب أجور النقل التي تستهلك نصف رواتبهم.
وقال الخطيب لصحيفة (الوطن) الموالية اليوم الخميس إن غلاء أجور النقل زاد معاناة العمال وفرض الحاجة لإيجاد حلول سريعة بزيادة دخلهم وتعويضهم بضعف الأجور، إضافةً إلى العبء الاقتصادي الذي يتحمله العامل الذي يحاصره الغلاء ويحرمه من تأمين أبسط احتياجاته المعيشية.
وأكد عدد كبير من العمال أن أسباب رغبتهم في ترك الوظيفة هو أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من ثلث رواتبهم وتزيد على النصف في مناطق أخرى.
ونقلت الصحيفة عن أحد الموظفين العاملين في الخدمات الفنية أنه يحتاج يومياً إلى 3 آلاف ليرة ذهاباً وإيابا من بلدته إلى الوظيفة ما يؤدي بالضرورة إلى دفع أكثر من 60 ألف ليرة شهرياً في حال التزم بعمله الوظيفي 20 يوماً كأقل تقدير.
وأشار موظف آخر من منطقة (اللوا) إلى حاجته يومياً لـ 4 آلاف ليرة ذهاباً وإياباً، ما يفرض عليه شهرياً أكثر من 80 ألفاً أجوراً للنقل، متسائلاً: ما هي النتيجة المادية التي سيحصدها من القيمة المتبقية من الراتب؟.
وطالب العمال بأن يتم تخصيص نقل جماعي للعاملين القاطنين في الريف، أو اعتماد نظام المناوبات لتقليل أيام الدوام وتخفيف أجور النقل، أو إضافة بدل تنقلات إلى الراتب لكل عامل مقيم خارج المدينة، وإلا فإن "النتيجة ستكون تقديم الاستقالة والجلوس في المنزل لأنه الطريقة المجدية لبقاء القليل من الراتب بين أيديهم".
وذكر كثير من العمال أنهم حاولوا الانتقال إلى المدينة واستئجار مسكن فيها بنفس قيمة أجور النقل، لكنهم لم يكونوا قادرين على ذلك بسبب ارتفاع إيجارات الشقق التي وصلت إلى 100 ألف ليرة على أطراف المدينة، و150 ألفاً داخلها.
من جهته أوضح رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب أن العمال بانتظار الحلول، مضيفاً أن "ما تحقق على مستوى متممات الراتب غير ملموس، كما أن الزيادة الأخيرة لم تلبِّ مطالب العمال من جراء اتساع الهوة بين الدخل والأسعار التي ضيقت الخناق".
يشار إلى أن مناطق سيطرة النظام تعاني أزمة مواصلات خانقة بسبب أزمة المحروقات نتيجة شح الوقود، في ظل ارتفاع أجور النقل العامة على مختلف الخطوط ووسائل النقل وسط فشل إجراءات وسياسات "حكومة الأسد".
ويتسبب الارتفاع المستمر للأسعار بزيادة معاناة السكان المقيمين في مناطق سيطرة النظام، التي تشهد في الأصل وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السورية وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدني الرواتب في القطاعين العام والخاص وعدم توافقها مع الأسعار.
