اتهمت وزارة الخارجية البريطانية روسيا باستخدام حق النقض "الفيتو" 17 مرة منذ عام 2011، وذلك لمنع حماية الشعب السوري خلال سنوات الثورة السورية.
وقالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن السفيرة باربرا وودورد خلال مداخلتها بعد تبني مبادرة بشأن الفيتو "استخدمت روسيا "الفيتو" 17 مرة منذ سنة 2011 لعرقلة جهود مجلس الأمن الرامية لحماية الشعب السوري".
وتابعت: "استخدمت روسيا الفيتو لمنع المجلس من اتخاذ إجراء ردا على حربها غير القانونية، والتي تشنها دون استفزاز، في أوكرانيا، لقد فعلت روسيا ذلك في معزل عن باقي أعضاء المجلس، الأمر الذي يُظهر عدم وجود تأييد دولي لها".
وأضافت: "يمنح الأعضاء الدائمون حق النقض (الفيتو) وهو مسؤولية كبيرة تقع على عاتقهم، ويجب استخدامه لصالح تحقيق الأمن والسلام اللذين تسعى إليهما شعوب العالم، واللذين تأسست الأمم المتحدة لتوفيرهما".
وأشارت إلى أن المملكة المتحدة "تفضل كسب الأصوات بدل استخدام الفيتو لعرقلة عمل المجلس، والمملكة المتحدة من الموقعين على مدونة قواعد السلوك بشأن المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تعهدنا بعدم استخدام الفيتو ضد أي مسودة قرار صادق يهدف إلى منع أو وقف ارتكاب فظائع جماعية".
— 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) April 28, 2022
وأتى الاتهام البريطاني هذا لروسيا خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبت بمشروع قرار بعنوان "إنشاء ولاية دائمة لإجراء مناقشة في الجمعية العامة عند استخدام الفيتو في مجلس الأمن"، يسمح لها بالاجتماع في غضون 10 أيام من استخدام حق النقض "الفيتو"، وعقد نقاش حول الظروف التي تم فيها استخدام هذا الحق، حيث تمت الموافقة عليه بالإجماع.
ورحبت العديد من دول العالم بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، مؤكدة أن نصه "لا يتعدّى على ولاية أو مهام مجلس الأمن، حيث إن معالجة القرار لمسألة الفيتو تقتصر على ما يتعلق بدور ومهام الجمعية العامة وفقاً لولاياتها بموجب الميثاق".
وأشارت بعض الدول إلى أن القرار "سيعزز من دور الجمعية العامة والشفافية والمساءلة في العلاقة بين أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة، وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن".