أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة شاملة من العقوبات تستهدف الأفراد المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة النظام السوري.
وفي بيان لها قبيل الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد من النظام السوري "لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري"، بما يشمل وزراء في حكومة النظام وكبار أعضاء جيش النظام المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.
بريطانيا لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده "لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم"، مؤكداً أنه "بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة".
من جانبه، شدد وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، على أن المملكة المتحدة "تعمل بنشاط على استئصال جميع ميسري عمليات الاحتيال واسعة النطاق، على المستويين الوطني والدولي، لحماية الصالح العام"، مشيراً إلى أن إعلان حزمة العقوبات الجديدة "يبعث بتحذير واضح: أي شخص يحاول الاستفادة من انتهاكات حقوق الإنسان فسوف يقدم إلى العدالة".
من تشمل حزمة العقوبات الجديدة؟
اللواء محمد كنجو
ينحدر اللواء محمد كنجو حسن من منطقة دريكيش بمحافظة طرطوس، حصل على شهادة في الحقوق ثم تطوع في جيش النظام السوري، وتدرج في سلك القضاء العسكري حتى استلم منصب النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية.
بعد اندلاع الثورة السورية، كان محمد كنجو النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية في دمشق برتبة عميد، وتولى من خلال منصبه محاكمة عدد كبير من المدنيين المعتقلين، بالإضافة إلى معتقلين من الضباط وصف الضباط والجنود بتهمة محاولة الانشقاق عن الجيش أو حتى نتيجة الانتماء المذهبي، ويعتبر المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الاعدام والسجن المؤيد أو السجن السنوات طويلة بحق المعتقلين.
يزن الحمصي
عين النظام السوري، مطلع العام الحالي 2023، العميد القاضي يزن الحمصي مديراً لإدارة القضاء العسكري، بعد ترقيته إلى رتبة لواء، حيث كان يشغل منصب نائب مدير إدارة القضاء العسكري.
ينحدر الحمصي من محافظة درعا، وتخرج في كلية الحقوق في جامعة دمشق، وانخرط في سلك القضاء العسكري، وتدرج في المناصب بين محافظات دمشق وحمص وحلب، حيث كان آخر مناصبه رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب.
يُنسب إليه ارتكاب جرائم بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية، ويتهمه سوريون بأنه مسؤول عن مقتل العديد من الناشطين والمنخرطين في الاحتجاجات السلمية في سوريا؟
بطرس الحلاق
ينحدر بطرس الحلاق، 57 عاماً، من مدينة يبرود في القلمون، كان مدرساً في كلية الإعلام بجامعة دمشق لسنوات، وشغل منصب عميد كلية الإعلام بين عامي 2013 و2017، وعين بعدها نائباً لرئيس جامعة دمشق منذ العام 2021 بموجب مرسوم رئاسي.
في آب 2021، شغل الحلاق منصب وزير الإعلام في حكومة حسين عرنوس الثانية، وفي تشرين الثاني 2021 أدرجه الاتحاد الأوروبي على لائحة العقوبات.
لؤي عماد الدين المنجد
يشغل لؤي عماد الدين المنجد، 54 عاماً، منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة حسين عرنوس الثانية، منذ آذار 2023.
ينحدر المنجد من مدينة دمشق، وشغل مناصب: مستشار وزير النقل في حكومة النظام السوري بين عامي 2008 و2011، ومستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بين عامي 2007 و2011، ونائب رئيس "الجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب" بين عامي 2005 و2007.
كما تقلد منصب المدير التنفيذي في "مجموعة الكزبري" الاقتصادية بين عامي 2000 و2007، ومستشار في "مجموعة البنك الدولي" خلال العام 2010، ومساعد المدير التجاري لدى وكالة "ميتسوبيشي" في سوريا بين عامي 1998 و2000.
فراس حسن قدور
ينحدر فراس حسن قدور، 61 عاماً، من بلدة قارة في القلمون، يشغل منصب وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة حسين عرنوس الثانية منذ آذار 2023.
حصل فراس حسن قدور على الدكتوراه في هندسة الميكانيك من روسيا، وكان يشغل منصب مدير عام الشركة السورية للنفط منذ العام 2021، والتي يعمل فيها منذ العام 1989، وتدرج في عدة مناصب فيه.
محسن عبد الكريم علي
ينحدر محسن عبد الكريم علي، 55 عاماً، من قرية كفر دبيل في محافظة اللاذقية، وهو محامٍ وسياسي سوري، وشقيق سفير النظام في لبنان، علي عبد الكريم.
يشغل علي منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة حسين عرنوس الثانية، منذ آذار 2023، وسبق أن شغل منصب مدير العام للمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء منذ العام 2014 حتى تاريخ تسلم الوزارة، وسبق أن شغل منصب مدير عام المؤسسة الاستهلاكية بين عامي 2007 و2012.
كما شغل علي منصب مستشار لدى رئاسة مجلس الوزراء بين عامي 2012 و2014، كما أنه عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منذ العام 2015، وعضو مجلس إدارة "المجلس الأعلى للحديد والصلب".
عبد القادر الجوخدار
ينحدر عبد القادر جوخدار، 55 عاماً، من مدينة حلب، وهو مهندس وسياسي سوري، يشغل منصب وزير الصناعة في حكومة حسين عرنوس الثانية، منذ آذار 2023.
ترأس جوخدار قسم هندسة الميكاترونيكس في جامعة حلب بين عامي 2009 و2013، ثم شغل منصب نائب عميد كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية للشؤون العلمية في جامعة حلب بين عامي 2015 و2019، ثم تولى منصب عميد كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة حلب بين عامي 2019 و2020.
أحمد محمد بوسته جي
ينحدر بوسته جي من مدينة إدلب، وهو خريج كلية الحقوق من جامعة دمشق، وعضو مجلس الشعب التابع للنظام السوري.
عين بوسته جي محامياً لدى وزارة العدل لعشر سنوات، كما عمل محامياً لدى نقابة المحامين فرع إدلب، وعضواً في مجلس فرع نقابة المحامين في إدلب.
وهو عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوري الموحد، وعضو المكتب السياسي فيه، وسبق أن انتخب عضواً في مجلس محافظة إدلب لأكثر من دورة، ثم عضواً في مجلس الشعب.