البث المباشر
أعلنت المملكة المتحدة أنها ستمنع تأشيرات الدخول للزائرين من الدول التي تعتقد وزيرة الداخلية أنها ترفض التعاون في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين أو المخالفين.
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مشروع القانون الجديد الذي يمنح وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، ووزراء الداخلية المستقبليين، سلطة تعليق أو تأخير معالجة الطلبات الواردة من طالبي اللجوء من البلدان "غير المتعاونة".
وينص التشريع المقترح على أن هذه الدول هي "التي لا تتعاون مع حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بإبعاد مواطنيها من المملكة المتحدة، ويشمل ذلك الذين يحتاجون لإذن دخول إلى المملكة المتحدة أو البقاء فيها، أو الموجودين على أراضيها وهم لا يملكون هذا الإذن".
ويسمح أحد بنود مشروع قانون الجنسية والحدود المقترح لوزيرة الداخلية بفرض "متطلبات مالية إضافية" لطلبات التأشيرة، أي زيادة الرسوم، إذا لم تتعاون الدول.
ويتشابه مشروع القانون البريطاني الجديد مع التشريع الأميركي الذي يسمح للمسؤولين بتقييد التأشيرات من الدول التي ترفض استعادة المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للصحيفة.
وذكرت مثالاً على هذه الدول غير المتعاونة، ومنها العراق وإيران وإريتريا والسودان.
ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية التعديلات الجديدة المقترحة بأنها حلقة من سلسلة تعديلات ستطول قانون الهجرة، ووصفت الوزيرة ذلك بأنه "أكبر إصلاح لنظام اللجوء في المملكة المتحدة منذ عقود".
ووفقاً لمشروع القانون الجديد، فإن طالبي اللجوء الذين يعتبر أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لن يتمتعوا بعد الآن بنفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون إلى البلاد عبر الطرق القانونية، وإذا تم قبول طلباتهم، فسيتم منحهم وضع لاجئ مؤقت، وقد يواجهوا الترحيل، وقد لا يتمكنوا أيضا من لم شمل أسرهم.
وتنوي بريطانيا تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من ستة أشهر إلى أربع سنوات، بعد بلوغ عمليات عبور القناة الإنكليزية عدداً قياسياً.
ويندرج الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية الأسبوع الماضي ضمن مشروع قانون إصلاح نظام اللجوء الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء إلى البرلمان البريطاني.
كما ينص التشريع الجديد على تغليظ العقوبة على مهربي البشر لتصل إلى السجن المؤبد بدلاً من السجن لمدة 14 عاماً الآن.
ويهدف المشروع، الذي وصفته وزيرة الداخلية بأنه "عادل لكنه حازم"، إلى الحد من الهجرة غير القانونية ومعاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف بحسب طريقة وصولهم إلى البلاد، بشكل قانوني أو غير قانوني.
ويأتي مشروع القانون فيما سجل عدد المهاجرين الذين عبروا القناة الإنكليزية على متن قوارب صغيرة عدداً قياسياً في الأشهر الستة الأولى من العام 2021، حيث وصل إلى نحو 6 آلاف شخص.
