تحقيق الحكومة البريطانية بعملية قرصنة تم تنفيذها على نظم حاسوبية تتصل بوزارة الخارجية البريطانية، ما أدى إلى سرقة مئات الملفات التي تكشف عملياتها الإعلامية في سوريا.
فقد ذكرت صحيفة ميدل إيست مونيتور بأنه من خلال هذا الخرق الأمني الهائل بحث قراصنة عن ملفات تركز بشكل خاص على عمليات الحكومة البريطانية داخل سوريا والتي جرت عبر مكتب التنمية الخارجية والكومونولث (FCDO).
وكشفت هذه الملفات التي يتراوح عددها بين 200 إلى 300 ملف بأن هذا المكتب أدار عمليات عبر توظيف متعاقدين من القطاع الخاص قاموا بدورهم بإنشاء منصات ومنابر إعلامية في مختلف أنحاء سوريا.
ثم قام هؤلاء المتعاقدون البريطانيون بتوظيف شبكة واسعة من الصحفيين المدنيين السوريين والاستعانة بهم لنقل تطورات الحرب، والكثيرون منهم بدؤوا مع بداية الثورة السورية في عام 2011، وقام هؤلاء المتعاقدون بتقديم التدريب والمعدات اللازمة لهم للقيام بمهامهم.
وهذه البرامج تعرف لدى الأوساط الحكومية باسم "الاتصالات الاستراتيجية" حيث قام هؤلاء المتعاقدون بتطوير تلك البرامج لتساعدهم على إنشاء محطات إذاعية وصحف وكتب ساخرة، ومجلات وكتب باللغتين العربية والإنكليزية، وملصقات تقوم جميعها بفضح انتهاكات بشار الأسد.
والهدف من كل تلك العملية هو تعزيز القيم العلمانية بين الشعب السوري بغرض تشكيل معارضة معتدلة، عبر تغيير المواقف والسلوكيات بحسب الصحيفة.
وقد أتى الكشف عن قرصنة نظم حاسوبية تابعة للحكومة بعد أشهر من كشف صحيفة ميدل إيست آي عن عمليات دعائية أجرتها الحكومة البريطانية وقد تم إعدادها بحيث تخفي تورط هذه الحكومة بتلك البرامج.
وبالرغم من عدم تحديد أصل القراصنة بعد، إلا أن كثيرين في مكتب التنمية الخارجية والكومونولث يعتقدون بأن كفاءة الهجوم الإلكتروني تشير إلى مسؤولية دولة فاعلة مثل روسيا عن تلك الهجمة، خاصة بعد دعم الحكومة الروسية لنظام الأسد ومساندتها له عسكرياً طيلة مدة النزاع.
وفي حال صدقت المزاعم حول تورط روسيا في عملية القرصنة تلك، فإن هذه العملية تأتي بعد مرور عامين على إطلاق دبلوماسي بريطاني اتهامات تتصل بمحاولة روسيا قرصنة وزارة الخارجية، وربطه لذلك بمحاولات روسيا الحثيثة لتشويه الثورة السورية ووصفها بالعملية التي تم التحريض عليها من الخارج، إلى جانب اتهام المعارضة السورية بأنها هي من نفذت الهجمات الكيماوية خلال النزاع.
المصدر: ميدل إيست مونيتور