البث المباشر
أعلنت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب التابع للنظام غادة إبراهيم أن اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون المتعلق "بتنظيم التواصل على الإنترنت" و"مكافحة الجريمة المعلوماتية" بدأت مناقشة بعض مواد المشروع.
وبدأت أمس اللجنة المشتركة في المجلس المكونة من لجنتي الشؤون التشريعية والدستورية والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمناقشة مواد مشروع القانون بحضور وزير الاتصالات في حكومة النظام إياد الخطيب، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.
وبينت إبراهيم أن "المشروع شدد العقوبات المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة لأن من حق الدولة الحفاظ على هيبتها" والحفاظ على خصوصية الدولة والمواطنة وهذا يعتبر حقاً وواجباً عليها.
وادعت أن "حرية التعبير مصانة في الدستور وبالتالي لا يمكن أن يكون مشروع القانون فيه كبت لحرية الرأي والتعبير"، بحسب زعمها.
وأضافت أن معظم مواد المشروع مستمدة من القانون الحالي مع تشديد العقوبات على من يستخدم شبكة الإنترنت بطريقة غير مشروعة.
ويتألف مشروع القانون من 47 مادة، ويتوسع في عقوبات النشر، ويفرض عقوبات مشددة، وتصل عقوبة بعض الجرائم إلى سبع سنوات حبس، وغرامات تصل حتى عشرة ملايين ليرة سورية في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة، ويعد القانون وسيلة النظام لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة له على وسائل التواصل الاجتماعي.
أثار مشروع القانون جدلاً كبيراً وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع حرية التعبير، وتعرض لانتقادات حادة بسبب تدخل "وزارة الاتصالات" بقضايا النشر، خاصة أن مشروع القانون سيطول وسائل الإعلام الإلكترونية، التي من المفترض أنها تخضع لقانون الإعلام.
وأُسس "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية"، بموجب مرسوم جمهوري صادر عن رئيس النظام بشار الأسد في عام 2012، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط من العام 2011.
