البث المباشر
- اتهم منصور الحكومة التركية بسوء إدارة ملف اللاجئين السوريين، مما أدى إلى كلفة باهظة على الاقتصاد التركي.
- قال إن الأموال التي صرفت على اللاجئين السوريين كان يمكن أن تُستخدم لإعادة إعمار مناطق الزلزال في تركيا.
- لفت إلى أن رفض طلبات التأشيرة للمواطنين الأتراك جاء بسبب المهاجرين السوريين والأفغان والأجانب الآخرين الذين حصلوا على الجنسية التركية.
قال محمد غوزال منصور، النائب البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري في ولاية هاتاي، إن الأموال التي صرفت على اللاجئين السوريين كان يمكن أن تعيد إعمار مناطق الزلزال من دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
جاء ذلك في إطار مناقشة قانون تمديد مهمة الجيش التركي في جمهورية أفريقيا الوسطى في البرلمان التركي.
وأوضح غوزال منصور خلال كلمته في البرلمان التركي: "أنفقنا أكثر من 100 مليار دولار من ثروتنا الوطنية فقط على اللاجئين بسبب سياستنا الخاطئة في سوريا، ولنكن واضحين، كلفة الزلازل المدمرة في شباط وصلت إلى نحو 103 مليار دولار".
وأضاف: "لو كانت سياستنا في سوريا صحيحة وعقلانية، ولم نستقبل الملايين من اللاجئين السوريين، وصرف مبلغ 100 مليار دولار عليهم، لكان بإمكاننا اليوم تلبية احتياجات الزلزال بتلك الثروة بدلاً من محاصرة المواطنين بضرائب إضافية".
"لا نحصل على تأشيرات سفر بسبب السوريين"
وأشار غوزال منصور إلى أن رفض طلبات التأشيرة للمواطنين الأتراك جاء بسبب المهاجرين السوريين والأفغان والأجانب الآخرين الذين حصلوا على الجنسية التركية: "هذه المشكلة مستمرة لثلاث سنوات كاملة، الحكومة دائماً في المكان نفسه، ويقولون نعمل على حل هذه المشكلة، وسنحلها، إلا أنه لا يوجد أي حل حقيقي".
ودعا غوزال منصور الحكومة إلى تغيير سياستها الخارجية وعدم الاعتماد على العلاقات الشخصية في صياغتها، محذراً من تداعيات ذلك على الاقتصاد والنفسية الوطنية.
