برلمانيون أوروبيون يطالبون الدنمارك بعدم ترحيل السوريين

وجهت مجموعة مؤلفة من 33 برلمانياً أوروبياً خطاباً إلى رئيسة الوزراء في الدنمارك، استنكروا فيه خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى دمشق.

وناشدت مجموعة البرلمانيين الذين ينحدرون من 12 دولة أوروبية رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، بالتراجع عن تلك الخطة، وأعربوا أن سوريا ليست آمنة بما فيه الكفاية لتستقبل من يعود من اللاجئين.

فقد أعلنت الحكومة الدنماركية بأن الظروف في العاصمة السورية وما حولها- والتي يسيطر عليها نظام بشار الأسد- أصبحت آمنة بالنسبة لعودة اللاجئين.

كما تم سحب إذن الإقامة  من 189 سورياً في الدنمارك على الأقل منذ الصيف الماضي.

وفي ذلك الخطاب الذي وقعه برلمانيون من ألمانيا والسويد وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وهولندا وفرنسا والنمسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا ورد ما يلي: "إننا من خلال هذا الخطاب نحثكم على إعادة النظر في المسار الذي اتخذتموه حالياً مع إجراء تحول بنسبة 180 درجة في سياسة اللجوء والهجرة المتبعة حالياً لديكم.. ثم إن الهجرة بالمصطلحات المعروفة عبر التاريخ، ما هي إلا ظاهرة طبيعية جداً، غير أن الترحيل إلى دولة ماتزال تعيش حالة حرب ليس بالأمر الطبيعي على الإطلاق. ولهذا ينبغي للدنمارك ألا تلعب دوراً طليعياً في هذا السياق".

اقرأ أيضاً: أحلام مقصوفة.. مصير مجهول لعشرات اللاجئين السوريين في الدنمارك

يذكر أن محتجين خرجوا في مظاهرة أمام مبنى البرلمان الدنماركي خلال الأسبوع الماضي، وذلك احتجاجاً على خطة الحكومة هذه.

فقد قررت الدنمارك خلال الصيف الماضي إعادة دراسة ملفات 500 سوري تقريباً تعود أصولهم إلى دمشق وما حولها، فخلصت إلى أن: "الوضع الأمني الحالي في دمشق لم يعد يبرر وجود إذن الإقامة أو تمديده" بالنسبة لهؤلاء.

ولهذا تم نقل من لديهم إقامات مؤقتة منهم إلى مركز احتجاز بانتظار الترحيل.

فبموجب قانون الهجرة في الدنمارك، يتم إصدار إذن الإقامة المؤقتة دون تاريخ انتهاء بالنسبة لحالات: "الوضع الخطير على نحو خاص في دولة الأصل والذي يتسم بعنف عشوائي وهجمات ضد المدنيين".

إلا أنه يمكن إبطال تلك الأذون بمجرد تحسن تلك الظروف برأي الحكومة الدنماركية.

يذكر أنه يعيش في الدنمارك اليوم 35500 سوري، وصل أكثر من نصفهم إليها في عام 2015، وذلك بحسب الأرقام الواردة في إحصائيات الدنمارك.

المصدر: ناشيونال نيوز