البث المباشر
أحدثت حكومة النظام السوري كياناً جديداً باسم "الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء" ليحل مكان "اللجنة المركزية للمختبرات"، في وقت يمّر فيه القطاع الصحي في سوريا بأزمة نقص في الكوادر بسبب الانخفاض الحاد بالأجور إضافة إلى مشكلات الفساد والمحسوبيات وضعف البنية التحتية للقطاع.
وقالت صحيفة تشرين التابعة للنظام السوري إن "مجلس الوزراء" وافق على إحداث الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء بناءً على الصك التشريعي الذي اقترحته "وزارة الصحة".
وذكرت الصحيفة أنّ الهيئة أحدثت بسبب "الحاجة لوجود هيئة علمية تختص بإجراء التجارب والبحوث للكشف عن المواد المخدرة والمواد المضافة الضارة وإدارة البيانات المتكاملة والاستجابة للحالات الطارئة في مجال الصحة العامة والدواء، ولتحسين الصحة والعمل على ضمان سلامة الأغذية، وضرورة تحليل العينات الدوائية للتأكد من مطابقتها المواصفات المنصوص عليها في الدساتير العالمية وضمان جودة العمل في المنشآت المخبرية والدوائية، وتطبيق نظم الجودة الإدارية والخيرية ومنح شهادات الجودة المخبرية".
وتابعت أن من مهام الهيئة الجديدة "وضع استراتيجية للعمل المخبري والقيام بالبحوث والدراسات الصحية والدوائية، والمساهمة في تحسين الصحة العامة والبيئة إضافة إلى العديد من المهام الأخرى".
عجز القطاع الصحي في سوريا
تعاني "المشافي الحكومية" في مناطق النظام السوري من عجز حاد في أعداد الممرضين والعاملين في القطاع الصحي، بسبب هجرة كثير منهم إلى خارج البلاد، من جراء انخفاض الدخل وإجبار الموظفين على العمل لساعات إضافية من دون تعويض مادي. وصولاً لنقص الموارد الطبية وتعطل معظم الأجهزة الطبية في المشافي الحكومية.
ورغم كل المعونات والمساعدات التي وصلت إلى سوريا خلال أزمة فيروس كورونا ولاحقاً خلال زلزال شباط المدمر، ما تزال المراكز الصحية تعاني من عوز كبير في الأدوية والمواد الضرورية لاستمرار العمل.
ومع ذلك تنشغل وزارة الصحة في حكومة النظام بتنظيم حملات صحية تثقيفية تصرف عليها أموالا طائلة خاصة أنها تشمل إعلانات طرقية وإذاعية وتلفزيونية.
