بدأ نظام الأسد، يوم الأحد، عملية "تسوية" في منطقة زاكية، بالتزامن مع فرض إجراءات مشابهة على عدة بلدات وقرى بريف دمشق الجنوبي الغربي.
وقال عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام عبد الرحمن الخطيب إن عملية التسوية في منطقة زاكية التي بدأت صباح الأحد، قد تمتد حتى يوم الثلاثاء.
وذكر في تصريحات لموقع "أثر برس" الموالي أنه بعد الانتهاء من أعمال "التسوية" في زاكية والكسوة وقراها وتجمعاتها، سيتم التنسيق للانتقال لمنطقة التل قريباً وبعدها إلى منطقة قطنا في ريف دمشق.
وكان موقع "صوت العاصمة" قال في وقت سابق، إن وفدا من أهالي بلدة زاكية، استمر في التفاوض مع الأمن العسكري" منذ تسلمه الملف الأمني للمنطقة نهاية العام الفائت، للتوصل إلى بنود "تسوية" أمنية تُنهي ملف المطلوبين من أبنائها.
ولفت الموقع إلى أن "التسوية" ستشمل جميع المطلوبين للفروع الأمنية بقضايا "أمن الدولة"، والمطلوبين بقضايا "جنائية" بناء على تقارير أمنية، مستثنية الأشخاص المرفوعة ضدهم دعاوى شخصية، كما تشمل المنشقين عن جيش النظام، بشرط عودتهم لـ "الخدمة"، لافتاً إلى أنها ستمنح المتخلفين عن أداء "الخدمة العسكرية" مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم لشعب التجنيد، إلى جانب الخاضعين للتسويات سابقاً.