![مشروع "ماروتا سيتي" في دمشق، 4 أيلول 2020 (ماروتا سيتي/فيس بوك)](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2022-11/3.jpg?itok=L2SaMA5g)
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أسواق دمشق خلال الأيام الماضية بنسبة وصلت إلى 30 في المئة، وذلك بعد رفع حكومة النظام السوري سعر البنزين بنسبة 130 في المئة.
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام السوري، عن عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أن "من المفروض أن يتضح منعكس ارتفاع سعر البنزين على أسعار المواد بعد خمسة أسابيع تقريباً، ولكن ما حصل أن تأثير ارتفاع سعر البنزين طال حتى نفقات الأسرة".
بدوره، قال نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق وريفها ماهر الأزعط إن "رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 130 بالمئة من المفترض أن يؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و6 بالمئة من سعر الطن الواحد لأي مادة". موضحاً أن "سيارات نقل البضائع (السوزوكي) تعمل على البنزين وليس سيارات النقل كافة".
رفع الأسعار بحجة البنزين
وأضاف الأزعط أن "أغلبية التجار رفعوا الأسعار وفقاً لمزاجيتهم وليس بنسبة محددة، وحجتهم أن سعر البنزين ارتفع، علماً أن أسعار المواد الموجودة لديهم ما زالت على التسعيرة القديمة واعتمادهم على البنزين يقتصر على النقل فقط ورفع سعره لا يؤثر بشكل ملحوظ في أسعار المواد".
وأوضح أن "بعض التجار يرفضون البيع حالياً لأنهم سمعوا بأن سعر المازوت سيرتفع". مشيراً إلى أن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة".
ارتفاع الأسعار في سوريا
وكانت حكومة النظام السوري رفعت السبت سعر مادة البنزين (أوكتان 90) إلى 3500 ليرة سوريّة للتر الواحد بعد أن كان بـ 2500 ليرة، وسعر البنزين (أوكتان 95) إلى 4000 ليرة بعد أن كان بـ 3500. كما رفع سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري من 1700 ليرة إلى 2500 ليرة سورية.
تعيش مناطق سيطرة النظام السوري أزمة معيشية واقتصادية غير مسبوقة، سببها استمرار حكومة النظام برفع أسعار السلع الغذائية، فضلاً عن تأخر وصول رسائل الغاز، واستمرار تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، إذ تخطى الدولار الواحد عتبة الـ 4200 ليرة سورية.
ويرى سكان في العاصمة دمشق، أن النظام السوري تخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي من دون قدرته على ضبط الأسعار وزيادة متوسط الرواتب والأجور، إذ ما زال متوسط راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز الـ 100 ألف ليرة (23 دولاراً أميركياً).