البث المباشر
اشتكى بحارة سوريون من أوضاع حياتية سيئة من دون أدنى مقومات العمل والحياة، بما في ذلك ساعات العمل وسوء الطعام ومياه الشرب وضياع حقوقهم.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، اليوم الخميس، عن بحارة قولهم إن بعض "البحارة يعانون من سوء الطعام وكميته، وأحياناً يخلط الماء المالح مع مياه الشرب للوصول إلى أقرب ميناء، ولا يعطى للبحارة المصروف الشهري على متن الباخرة إضافة إلى العنصرية ضد بعض السوريين، وترك البحارة يواجهون مصيرهم بمجرد الوصول إلى المطارات وعدم تأمين مواصلات للوصول إلى البيت".
من جانبه قال أحد البحارة "بعد عشرة أشهر عمل أصيبت ركبتي ولم أحصل على الدواء اللازم إلا بعد 15 يوماً وبقيت أعمل وأصوات الركبة تسمع فتبين أن هناك تمزقاً كاملاً بالغضروف وخروجه من عظم الساق وتمزقاً بالرباط الصليبي فدفعت الملايين ولم تعوضني الشركة بأي مبلغ على الرغم من التواصل مع القبطان وإرسال الصور والتقارير الطبية وفيديو العمليات".
أما البحار محمد عائشة فقال إن التخلي عن السفن والطاقم بات أمراً شائعاً في البلدان التي لم تصدق على الاتفاقية البحرية الدولية، بسبب تراكم الديون على مالك السفينة ومنعها قانونياً من الرسو في أي ميناء.
ولفت إلى أن "بعض البحارة قضوا غرقاً ولم يستلم أهاليهم الجثمان بسبب تهرب مالك السفينة".
نقابة بحارة بعد عقود
وبعد عقود طويلة من العمل في البحر، انطلقت نقابة البحارة في اتحاد عمال طرطوس لتشكل نظامها الداخلي وتعمل على تنظيم عمل البحارة وملاحقة حقوقهم ومتطلباتهم، فقد حان لهذا القطاع المهم في القطر أن ينظم وخاصة في محافظتي طرطوس واللاذقية.
من جهته، أكّد رئيس نقابة البحارة بطرطوس محي الدين أحمد طعمة، أن النقابة ولدت بداية هذا العام، وبدأت تعمل على انطلاقها الكاملة من خلال إعداد النظام الداخلي والتفاصيل القانونية اللازمة، ولكن لم تنتظر إلى أن تتم تلك الأمور الإجرائية.
ولفت إلى أن عدد البحارة السوريين الذين يعملون على بواخر تحمل أعلاماً أجنبية والكثير من أصحابها سوريون يبلغ عشرات الآلاف (نحو 80 ألفاً) لم ينتسب إلى الآن سوى 300 بحار فقط وهي ستكون حماية وعوناً لهم، فهي تساعد بعودة من ينجو من غرق سفينة وتعيد جثمان من غرق إلى أهله وتؤمن استرجاع حقوقهم من شركات التأمين.
كما ستعمل النقابة على إجراء اختبارات للتأكد من مصداقية الشهادات وستقضي على سماسرة البحر الذين يتخلون عن البحار بمجرد قبضهم للأموال، بحيث تتواصل النقابة مع الشركات لتأمين فرص عمل مباشرة والتخلص من السماسرة.
وعن سلامة السفن ومراقبة مدى توافر وسائل الحماية فيها، لفت طعمة إلى أن هذا ليس من اختصاص النقابة وإنما على الجهات الرسمية لمالك السفينة الكشف عنها بشكل دوري.
وأوضح أن البحارة تعني كل من يعمل على ظهر السفينة مهما كان اختصاصه ومن المفترض أن تصبح إلزامية مع مرور الوقت باعتبار أن وزير النقل وقع معاهدة mlc اللائحة البيضاء.
