البث المباشر
مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الخميس أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان حيث تم استجوابه في قضايا اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وفتح القضاء اللبناني في نيسان تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وفي 19 تموز قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه بشأن "جرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".
وأفاد المصدر القضائي بأن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس "استمع الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة". وقرر في نهاية الجلسة "تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة". وقال مصدر قضائي لرويترز إن المدعي العام حدد جلسة جديدة يوم 28 أيلول/سبتمبر.
وأوضح المصدر القضائي للوكالة أن استجواب سلامة "مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب"، موضحاً أن "التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري".
من جانبه قال مصدر قضائي آخر لوكالة "رويترز" إن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس طلب من سلامة وثائق ومستندات تتعلق بشبهة اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي، "لكنه لم يستجوبه اليوم الخميس في غياب محام".
سلامة ملاحق من القضاء السويسري
ويلاحق القضاء السويسري، من الجزر العذراء وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.
وطلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا في كانون الثاني الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في شباط "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".
وأوضح المصدر القضائي أن ملاحقة سلامة "غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي"، مشيراً إلى أن "التحقيق يركز على مدى توفر أدلة وإثباتات قد تستدعي محاكمته على أساسها".
وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها منذ 2019، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً "إن المصرف المركزي موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
