البث المباشر
نقلت قوات الأمن الشاب السوري، حمزة حمامي، إلى دائرة الهجرة التركية بهدف ترحيله إلى سوريا على خلفية انتشار مقطع له في منطقة باغجلار التابعة لولاية إسطنبول وهو يضع كرسياً في وسط الشارع معيقاً في ذلك حركة المرور.
وفي بيان صادر عن مديرية أمن إسطنبول، أفادت فيه بأن قوات الشرطة قامت بإلقاء القبض على المواطن السوري حمزة حمامي بأمر من المدعي العام بتهمة نشر الكراهية والعداء بين الناس إثر دخوله في مشادة كلامية مع بعض المواطنين في منطقة باغجلار وسط إسطنبول.
وأشار حمام في أثناء تقديم إفادته أمام النيابة بتهم "الإيذاء المتعمد" و"الإهانة" و"التهديد" و"تحريض الناس على الكراهية والعداوة" إلى كونه يعيش في تركيا منذ 7-8 سنوات ويستطيع التحدث باللغة التركية بشكل كافٍ، رافضاً التهم الموجهة إليه ولا يمكن أن يقبل بها.
وقال حمامي في دفاعه عن نفسه أمام النيابة أنه لم يضرب أو يهين أو يهدد أحدا، ولم يصدر أي كلمات أو تصرفات استفزازية ومهينة منه ضد الشعب التركي، وإنما كان يعترض على تصرف سائق السيارة الذي وقف أمام مكان عمله وبدأ بإطلاق أبواق سيارته، مبرراً بأن التوتر الذي شكلته الحادثة ووفاة أحد أقاربه قبل مدة قصيرة في سوريا كان له أثر كبير على تصرفاته.
وسلمت الشرطة الشاب حمزة حمامي إلى دائرة الهجرة بعد أخذ إفادته لإيداعه في الحجز بهدف الترحيل.
"القانون يمنع ترحيل السوريين"
وفي حوار قام به تلفزيون سوريا مع رئيس "مركز أبحاث اللجوء والهجرة –İGAM "، والمتحدث الرسمي السابق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا، وأحد أبرز مناصري حقوق السوريين في تركيا، السيد "متين جوراباتر –Metin ÇORABATIR "، أشار إلى أن ترحيل اللاجئين السوريين يعتبر مخالفاً للقانون من منظور حقوقي دولي، إذ إن اللاجئ يعرّف بحسب "سبب تركه لبلده وليس بحسب الصفة التي تطلقها عليه الدولة المستضيفة".
وأضاف: "ما يزال المجتمع الدولي يعتبر سوريا غير آمنة للعودة، لذا ليس هناك أي طريقة لتركيا للالتفاف على المادة 33 من اتفاقية عام 1951 إذا أرادت البقاء كجزء من المجتمع الدولي".
