icon
التغطية الحية

بتهمة تهريب 111 سورياً عبر البحر.. القبض على شبكة اتجار بالبشر في طرطوس

2024.10.11 | 03:45 دمشق

678678
ساحل طرطوس (فيس بوك)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • ألقت "وزارة الداخلية" التابعة للنظام السوري القبض على 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال على 111 مواطناً بحجة تسفيرهم بطريقة غير مشروعة.
  • تمت عملية التوقيف في ريف طرطوس، حيث كان الموقوفون على متن دراجة نارية وشاحنة.
  • اعترف الموقوفون بتقاضي أموال كبيرة لتسفير الناس عبر البحر بالتعاون مع أشخاص آخرين.
  • تقارير سابقة أشارت إلى تواطؤ ضباط "الأمن العسكري" في عمليات تهريب البشر وتسهيلها.

أفادت "وزارة الداخلية" في حكومة النظام السوري بأن "فرع الأمن الجنائي" في محافظة طرطوس ألقى القبض على 3 أشخاص بتهمة "الاتجار بالبشر" والاحتيـال على 111 مواطن سوري بحجة تسفيرهم إلى خارج البلاد عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة.

وقالت "الداخلية" في منشور عبر حسابها على فيس بوك أمس الخميس: "من خلال البحث والمتابعة من فرع الأمن الجنائي في طرطوس للأشخاص الذين يمارسون النصـب والاحتيـال على المواطنين، وبعد إعداد الكـمين اللازم لهم في محلة الحميدية بريف طرطوس تمكّن الفرع من توقيف ثلاثة أشخاص على متن دراجة نـارية وشاحنة نوع (هيونداي إنتر) بداخلها 111 شخصاً من رجال ونساء وأطفال".

وأضافت الوزارة: "بعد التحقيق مع المقبوض عليهم (وسيم. ح) و(تمام. ك) و(يعرب. ع) اعترفوا بالنصـب والاحتيـال على المواطنين بحجة تسفيرهم خارج البلاد عبر البحر بطريقة غير مشروعة وتقاضي مبالغ مالية كبيرة بالتعاون مع أشخاص آخرين متوارين"، على حد زعمها.

وأشارت إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

تهريب البشر بإشراف النظام السوري

وكشف تقرير نشره موقع تلفزيون سوريا في وقت سابق، أن عمليات تهريب البشر وتنظيم رحلاتها البحرية تتم عبر أشخاص متنفذين مقربين من ضباط "الأمن العسكري" الذين يوفرون لهم الحماية، مشيراً إلى وجود سماسرة أصبحت أرقامهم منتشرة بشكل لافت يتم عبرهم تنسيق الرحلة حيث يتم وضع مبلغ يتراوح بين 2000 و3000 دولار مع وسيط يتفق عليه الطرفان لتسليمه عند الوصول.

وأوضح التقرير، نقلاً عن مصدر محلي، أن تلك الرحلات لا يمكن أن تتم من دون موافقة "الأمن العسكري" الذي يشرف على مراقبة سواحل البلاد منذ عام 2011، والذي "يمنع خروج حتى رحلات الصيد دون الحصول على موافقة خطية من حرس الموانئ"، كما أنه يحدد ساعات الخروج والعودة والمسافة التي ستتوجه إليها. وأكد المصدر أن إعلان سلطات النظام بين الفينة والأخرى عن إحباط عمليات تهريب للبشر "ما هي إلا محاولات لتبرئة نفسه من دعم هذه الرحلات وتسهيلها".