البث المباشر
اعتقل فرع الأمن العسكري التابع للنظام خلال الأشهر الماضية العشرات من ذوي المرتزقة الذين جندتهم روسيا للقتال في ليبيا، بتهمة التعامل وحيازة عملات أجنبية، وهددتهم بإحالتهم لمحكمة اقتصادية.
ونقل موقع صوت العاصمة عن مصادر قولها إن جميع من جرى اعتقالهم عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي وهي رواتب المرتزقة المجندين لصالح القوات الروسية في ليبيا.
وأضافت المصادر أن مكاتب الأمن العسكري التي كانت وسيطاً في تنظيم عقود المرتزقة وتقوم بتسليم الرواتب للوكيل الذي تم تفويضه لتسلّم الراتب من ذويه، هي نفسها من تقوم بملاحقة الوكيل من لحظة تسلّم الراتب.
وتجري ملاحقة الأشخاص وتتبعهم لعدة أيام أو أسابيع لكشف الأشخاص الذين يعملون بتصريف العملات الأجنبية بصورة قانونية، كما يتم التجسس على اتصالات وكلاء المقاتلين لجمع معلومات أكثر عن حركة العملة الأجنبية في السوق السوداء.
وقالت زوجة إحدى المقاتلين لصوت العاصمة أنها اعتقلت لمدة أسبوعين لدى فرع الأمن العسكري في دمشق بتهمة حيازتها لمبلغ 4000 دولار أميركي، مؤكدة أنّ المبلغ هو راتب زوجها الذي ذهب للقتال في ليبيا عن طريق الأمن العسكري.
وأضافت أن التحقيق معها تركز حول الأشخاص الذين يقومون بتصريف المبالغ لها إلى الليرة السورية في السوق السوداء.
من جانبهم أفاد بعض المعتقلين أن الأمن العسكري عرض عليهم دفع رشوى تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي، إضافة للمبلغ المصادر، أو يتم تحويلهم للقضاء ما قد يعرضهم للسجن مدة تتراوح بين 3 – 6 سنوات.
الاعتقالات طالت من يعملون بالصرافة في السوق السوداء
الاعتقالات طالت أيضاً تجار جملة وصاغة وأصحاب مكاتب عقارية ومكاتب سيارات ممن يعملون بالصرافة بالسوق السوداء، ممن يتعاملون مع ذوي المرتزقة
وتراوحت قيمة المبالغ التي دفعها كلٌ من العاملين في السوق السوداء ممن اعتقلهم الأمن العسكري كرشى مقابل الإفراج عنهم بين 25 و75 ألف دولار أميركي، حسب القدرة المالية وحجم عمل كلٌ منهم.
وجنّدت روسيا مطلع العام 2020 مئات الشبان من دمشق وريفها وبقية المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري كمرتزقة للقتال إلى جانب قواتها وميليشيا فاغنر وقوات العقيد خليفة حفتر في ليبيا، ضمن عقود ثلاثة أو ستة أشهر قابلة للتجديد وبأجور تتراوح بين 800 و1000 دولار أميركي للمقاتل حسب مهمته.
