البث المباشر
قالت منظمة "بتسيلم"، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية غير حكومية، إن إسرائيل تدير نظام "تفوّق يهودي"، وذلك بالتزامن مع تقرير لمنظمة العفو الدولية (أميستي)، اليوم الثلاثاء، يدين إسرائيل لأنها تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
ورحبت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية بتقرير "العفو الدولية"، الذي يصف إسرائيل بأنها نظام "فصل عنصري" (أبارتهايد)، مشيرةً إلى أنه "يُضيف لَبِنة مهمّة إلى العديد من التقارير السّابقة حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وقالت "بتسيلم"، إن التقرير مؤشر على إجماع جديد يتوافق على حقيقة أن إسرائيل تُدير نظام تفوّق يهودي، في المنطقة الممتدّة بين النهر والبحر"، في إشارة إلى كامل أراضي فلسطين التاريخية.
ودعت إلى النضال لتغيير هذا الواقع لتحقيق مستقبل يتمتع فيه جميع القاطنين هنا بالعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وأصدرت "منظمة العفو الدولية"، صباح اليوم الثلاثاء، تقريراً قالت فيه إن الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية.
وأضاف التقرير، أن إسرائيل منذ إنشائها في عام 1948، اتبعت سياسة ترسيخ الهيمنة الديمغرافية اليهودية والحفاظ عليها وتعظيم سيطرتها على الأرض لصالح الإسرائيليين اليهود مع تقييد حقوق الفلسطينيين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم"، وبعد حرب عام 1967، وسعت إسرائيل هذه السياسة لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تحتلها منذ ذلك الحين.
Our official new report looks at the decades-long suffering of Palestinians under Israel’s rule. We've concluded that Israel’s treatment of Palestinians throughout Israel & the Occupied Palestinian Territories amounts to apartheid.
— Amnesty International (@amnesty) February 1, 2022
Read for yourself. https://t.co/ghC8mU8VXH
من جهتها، رفضت "بتسيلم" الاتهامات التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية ضد منظمة "العفو الدولية" بأنها منظمة "راديكالية ومعادية للسامية".
وسبق أن أطلقت "بتسيلم" على إسرائيل وصف "دولة فصل عنصري" (الأبارتهايد) في تقرير أصدرته في كانون الثاني/يناير 2021.
كما أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في نيسان/أبريل العام الماضي، تقريراً يتهم السلطات الإسرائيلية بارتكاب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد.
يشار أن منظمة "بتسيلم"، هي منظمة حقوقية إسرائيلية مستقلة، غير حكومية، تأسست في عام 1989، تركز جهودها على توثيق انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع، مموّلة من تبرعات مانحين في أوروبا وأميركا الشمالية داعمة لنشاطات حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم، بحسب التعريف المدرج على الموقع الإلكتروني للمنظمة.
قانون التهويد .. ما هو؟
يستمد نظام "التفوق اليهودي"، العنصري، من قانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 19 تموز/يونيو 2018، والذي يحدد بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي فقط، وأن الفلسطينيين داخل الخط الأخضر (عرب 48) مواطنون ولكن إسرائيل ليست لهم، لأن قانون القومية يحدد حصرية حق تقرير المصير في دولة إسرائيل للشعب اليهودي.
وكشفت صحيفة "هآرتس"، قبل أسبوعين عن خطة "التهويد الحكومي" لزيادة عدد المهاجرين اليهود للحفاظ على التفوق اليهودي، قدمها وزير الشؤون الدينية، متان كهانا.
وقالت الكاتبة الإسرائيلية، كارولينا ليندسمان، في "هآرتس"، إن قانون التهويد مخصص لتوسيع بوابة الدخول إلى الشعب اليهودي، حتى وإن كان المتقدم علمانياً بشرط أن يكون يهودياً، أي اعتبار اليهودية مسألة قومية وليس دينية.
وأضافت الكاتبة، هذا يعني أن قانون التهويد هو محرك لنمو ديمغرافي لـ "اليهود" فقط، من وراء ظهر المواطنين العرب، الذين يمكنهم النمو ديمغرافياً فقط بوسائل طبيعية (الولادة).
