بتسهيل من "الفرقة الرابعة".. قمح حمص يهرّب إلى لبنان

هرّب تجار محسوبون على النظام وميليشيا حزب الله من مناطق (النجمة، الكم، الأشرفية، المختارية) كميات كبيرة من محصول القمح في ريف حمص الشمالي إلى الداخل اللبناني، وذلك عقب اتجاههم وعلى مدار الشهرين الماضيين إلى شراء محصول القمح بأسعار أعلى من التي حددها "اتحاد الفلاحين" التابع لنظام الأسد.

وفي التفاصيل التي حصل عليها "تلفزيون سوريا"، فإن التجار حددوا سعر شراء كيلو القمح بـ450 ليرة، بزيادة خمسين ليرة عن السعر الذي حددته صوامع الحبوب لشراء (النخب الأول من القمح).

وبعد شراء القمح، من قبل التجار، أقدموا على تهريبه إلى لبنان، عبر منطقة القصير، عقب دفع إتاوة لفرع أمن "الفرقة الرابعة" التابع لقوات النظام.

"أحمد الضحيك" من مزارعي مدينة تلبيسة قال لـ"تلفزيون سوريا": "بعد أن حصدت محصولي زارني أحد التجار المقربين من حزب الله، واشترى كامل المحصول بسعر 450 ليرة للكيلو الواحد، (من أرضه)، دون أن أدفع أجور النقل، وأبيعه فيما بعد بسعر 400 ليرة".

ما سبق استشعرته مؤسسات الحبوب في مدينة حمص، والتابعة لنظام الأسد.

وبحسب ما قال مصدر من ريف حمص الشمالي لـ"تلفزيون سوريا": "بعد انتهاء تسلّم محصول القمح من المزارعين في كامل محافظة حمص، وبعد مقارنة بيانات الجمعيات الفلاحية في الرستن وتلبيسة مع الجمعية الفلاحية في المخرمت تبين أن إنتاج دونم القمح في المخرم ما يقارب 250 كيلوغراماً، وفي الرستن وتلبيسة 100 كيلوغرام، مما دفع الأمن لتشكيل دوريات، أقدمت على مداهمة مستودعات المزارعين والتجار".

أحد أعضاء الجمعية الفلاحية بتلبيسة (طلب عدم ذكر اسمه) قال لـ"تلفزيون سوريا": "المزارع باع محصوله للتجار المقربين من حزب الله، والذين وبدورهم أقدموا على تهريبه بترفيق من أمن الرابعة إلى لبنان".

وأضاف عضو الجمعية الفلاحية أن "إدارة صوامع الحبوب في مدينة حمص، حمّلت المسؤولية للجمعية الفلاحية في تلبيسة، حول عمليات التهريب التي حصلت، في الشهرين الماضيين".

المداهمات من جانب قوات النظام ماتزال مستمرة في ريف حمص الشمالي، بحثاً عن القمح المخزن، لمصادرته، بعد كشف عمليات الشراء التي يقوم بها التجار المقربون من ميليشيا حزب الله.

وبحسب ما قال لؤي الجاسم من سكان غرناطة لـ"تلفزيون سوريا" فإن "الدوريات تداهم المزارع ليلاً ونهاراً، للبحث عن القمح المفقود، والذي تم تهريبه كاملاً إلى لبنان".

وأضاف الجاسم: "بعض المزارعين اضطروا إلى توزيع قمحهم المخزّن على أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم، تجنباً للمساءلة، والتحويل لمحكمة اقتصادية".