حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، من أن إيران "تقترب من القدرة على امتلاك مواد كافية لصنع سلاح نووي".
وجاء ذلك في أول مقابلة لبايدن مع شبكة "سي إن إن"، في تعليقه على التبعات المتوقعة على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.
وقال بايدن "الإيرانيون يقتربون من القدرة على امتلاك مواد كافية لصنع سلاح نووي، وهناك الكثير من القضايا العالقة، منها قضايا الصواريخ".
وأكد على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وأضاف "انظروا إلى أي مدى أضر الرئيس ترامب بهذه السياسة، لقد انسحب للحصول على شيء أكثر صرامة.. وماذا فعلوا؟.. لقد زادوا من قدرتهم على امتلاك مواد نووية".
وتابع بايدن "لقد أوضحت لأصدقائنا في الناتو وفي اتصالات مع 20 رئيس دولة أن لدينا حكم رئيس واحد في كل مرة.. لذلك لا يمكنني وضع سياسة لكني أريد إعادة تسيس علاقات تحالف قوية ووثيقة كانت لدينا في كل أوروبا والمحيط الهادئ".
وأشار إلى أن "أوروبا الآن ابتعدت عن الولايات المتحدة، بناء على احتضان الرئيس دونالد ترامب للحكام المستبدين وغرز إصبعه في أعينهم، وأعتقد أن هذا سيعتمد كثيراً على ما سيغير الظروف إذا انضمت أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة، لكن بالطبع ستكون مفاوضات صعبة ليس لدي أي شك بذلك".
واختتم حديثه بالقول إن "التعامل مع كل هذه المحاور سيكون صعبا للغاية، إلا أنني متأكد من أمر واحد، وهو أنه لا يمكننا القيام بمفردنا بذلك، ولهذا السبب، يجب أن نكون جزءا من مجموعة أكبر لا تتعامل مع إيران فحسب، بل مع روسيا والصين ومجموعة كاملة من القضايا الأخرى".
وبحسب نيويورك تايمز، فإن وجهة نظر بايدن وفريقه للأمن الوطني هي أنه مجرد عودة كلا الطرفين إلى الاتفاق النووي، يجب أن تكون هناك – في وقت قصير جدا- جولة من المفاوضات للسعي إلى إطالة فترة القيود على انتاج إيران للمواد الانشطارية التي يمكن استخدامها لصنع قنبلة نووية، وكذلك معالجة أنشطة إيران الإقليمية من خلال وكلائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن.
وفي أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.