بانتظار قرار المحكمة..المملكة المتحدة تسعى لترحيل اللاجئين إلى رواندا

أعلنت الحكومة البريطانية بأنها قد تبدأ بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حال أصدرت المحاكم في المملكة المتحدة قراراً يجيز هذه السياسة التي أثارت كثيراً من الجدل.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها تسعى للبدء برحلات تنقل طالبي اللجوء قبل فصل الصيف خلال زيارة قامت بها سويللا برافيرمان وزيرة الداخلية البريطانية إلى تلك الدولة الواقعة شرقي أفريقيا بهدف التأكيد على التزام الحكومة البريطانية المُحافظة بتلك الخطة.

"فرص جديدة"!

التقت وزيرة الداخلية في العاصمة الرواندية، كيغالي، بالرئيس بول كاغيم ووزير الخارجية فينسينت بيروتا، وزارت الأماكن المخصصة لاستقبال من ستبدأ المملكة المتحدة بترحيلهم، ووضعت حجر الأساس لتوسّع سكني آخر مخصص للمهاجرين، إذ من المتوقَّع بناءُ ألفِ بيتٍ ضمن هذا المشروع.

وحول ذلك علقت الوزيرة بريفرمان بالقول: "استمتعت كثيراً برؤية الفرص الغنية التي يمكن لهذا البلد أن يقدّمها لمن ستتم إعادة توطينهم هناك بموجب الشراكة بيننا".

في حين ذكر الوزير بيروتا أن رواندا ستقدم للمهاجرين: "فرصة لبناء حياة جديدة في مكان آمن وذلك عبر تقديم سكن وتعليم وتدريب مهني لهم".

أما الناطقة الرسمية باسم حكومة رواندا، يولاندي ماكولو، فقد ذكرت في مؤتمر صحفي أن بلدها على استعداد لاستقبال آلاف من المهاجرين المرحَّلين من المملكة المتحدة، وأعلنت أنها لا تعتبر العيش في رواندا عقوبة، وذلك لأن رواندا عازمة على تحويل ذلك الاتفاق إلى قصة نجاح.

اقرأ أيضاً

رواندا: ملتزمون باستقبال اللاجئين رغم إلغاء الرحلة البريطانية

فقد أبرمت المملكة المتحدة اتفاقية مع رواندا قبل عام تقريباً يقضي بإرسال بعض المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بقوراب صغيرة إلى رواندا جواً، حيث ستجري هناك معالجة طلبات لجوئهم، ومن يحصل على حق اللجوء منهم فسيقيم في رواندا بدلاً من العودة إلى بريطانيا.

خطة للردع مثيرة للجدل

وقد ارتأت الحكومة البريطانية بأن هذه السياسة ستدمّر تجارة تهريب البشر التي تمارسها العصابات، كما ستمنع اللاجئين من القيام بتلك الرحلات الخطرة لقطع بحر المانش.

بيد أن كثيراً من الطعون القانونية قدِّمت على تلك الخطة التي كلّفت نحو 170 مليون دولار، ولهذا لم يرسل أيّ مهاجر إلى رواندا حتى الآن، فقد أصدرت المحكمة العليا في شهر كانون الأول الماضي قراراً يبيح العمل بهذه السياسة، غير أن مجموعة من طالبي اللجوء القادمين من دول مثل إيران والعراق وسوريا منحت الحق بالاستئناف.

يُذكر أن رواندا لديها تاريخ تعيس بالنسبة لحقوق الإنسان بحسب ما أوردته منظمات حقوقية وهذا ما دفعها للقول إنه من غير الإنساني إرسال المهاجرين لمسافة تزيد على 6400 كلم إلى بلد لا يرغبون في العيش فيه.

كما وضعت الحكومة مشروعاً لقانون يمنع أي شخص من الوصول إلى المملكة المتحدة بقوارب صغيرة أو بأي وسيلة أخرى غير مرخصة لتقديم طلب لجوء، وفي حال مرّر البرلمان هذا المشروع، عندئذ سيُجبر قانون الهجرة غير الشرعية الحكومة البريطانية على احتجاز كل الواصلين وترحيلهم إلى بلدهم الأم أو إلى دولة ثالثة آمنة، مثل رواندا.

ومن جانبها، أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن في هذا القانون خرقاً لالتزامات بريطانيا المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين.

وفي سياق متصل، تتعرض الوزيرة برافيرمان لانتقادات بسبب دعوتها لوسائل إعلامية محددة لتغطية رحلتها إلى رواندا التي موّلت من جيوب دافعي الضرائب في بلدها، إذ دُعِي صحفيون من وسائل إعلامية ذات توجهات يمينية مثل التايمز وتيليغراف وتلفزيون جي بي لتغطية الحدث، في حين حُرمت بي بي سي وصحيفة الغارديان ذات التوجهات اليسارية من ذلك.

 المصدر: NY1