تحتل السيارات الخاصة أرصفة المشاة في مدينة اللاذقية، كما تعتدي المطاعم والمقاهي والمحال التجارية على الأرصفة المقابلة لها في مشهد يختصر سيطرة المتنفّذين، وسط تحوّل تلك المشكلة إلى ظاهرة يغذّيها الفساد المنتشر بالتعاون مع موظفين في "مجلس مدينة اللاذقية" التابع للنظام السوري.
في شارع بغداد يضطر المشاة إلى النزول للشارع والسير فيه مسافة تتعدى 150 متراً بمحاذاة مسار السيارات نتيجة سيطرة أصحاب المنازل على رصيف الشارع لركن سياراتهم أمام أعين شرطة المرور، التي تتغاضى عن تلك الظاهرة أو تخاف من مخالفتهم بسبب نفوذهم داخل المدينة.
وفي شارع الأوقاف يحدث أن تحتل السيارات رصيف الشارع من الجهتين، ما يضطر الناس وحتى أطفال المدارس للسير وسط السيارات وبجانبها، وكذلك الأمر في كثير من شوارع المدينة.
ويعاني سكّان اللاذقية وأطفال المدارس وحتى كبار السن من صعوبة السير على أرصفة الشوارع ضمن المدينة، في ظل احتلالها من قبل السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وحتى البسطات العشوائية.
ويذهب خالد سالوخة -من سكّان حي "الشيخ ضاهر"- إلى أبعد من مشكلة احتلال السيارات للأرصفة، مشيراً إلى أنّ أغلب المحال التجارية سيطرت على مساحات الشوارع أمامها عبر وضع حواجز حديدية أو عبوات أزهار كبيرة تغلق الرصيف أمام المحل.
ويقول "سالوخة" في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا، إنَّ "بعض المقاهي احتلت أرصفة كاملة وسوّرتها بالنايلون السميك مع وضع طاولات وكراسٍ لاستقبال الزبائن مقابل تغاضي البلدية عن تلك المخالفات لقاء رُشاً يتقاضونها من أصحاب تلك المقاهي".
بلديات النظام تتغاضى عن المخالفات
ويرى سليم حمودة -من سكّان حي شارع الثورة - أن أغلب أبنية السكن الشبابي خصوصاً الطوابق الأرضية المحاذية لشارع رئيسي تحوّلت إلى مطاعم ومحال تجارية رغم أنها أبنية سكنية.
ويقول في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا إنَّ "الطوابق الأرضية في البناية التي يسكنها تحولت إلى مطعم بعد أن اشتراها أحد المتنفذين رغم اعتراض أغلب سكان البناء وتقديهم شكاوى للبلدية التي تغاضت عن الموضوع".
ويوضّح أنَّ "السكن الشبابي على أوتوستراد الثورة يشهد مخالفات كبيرة لناحية تغيير الطوابق الأرضية إلى محال تجارية وورشات خياطة في وضح النهار، إذ تعمل ورشات البناء على تغيير مواصفات الطوابق ودمجها مع بعضها للخروج بتصاميم لتلك المحال والورش".
"المخالفات تحدث بتواطؤ مع موظفي النظام"
تعليقاً على ذلك يرى المهندس المدني همام - من سكّان مدينة اللاذقية - أنَّ كل تلك المخالفات تحدث بتواطؤ مع المحافظة والبلدية وشرطة المرور على حساب الناس، مضيفاً في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا، أنّ "هناك دائرة حكومية مختصة بتلك الإشغالات اسمها دائرة إشغال الأرصفة تابعة لبلدية اللاذقية وهي المسؤولة عن كل التجاوزات الحالية والسابقة".
ويشرح همام أنَّه في أغلب المدن السورية جرى توقيع عقود تعهد لـ شركات خاصة تدير عملية إشغال أرصفة الشوارع ضمن مواقف محدّدة، كما في دمشق وحلب وحماة وغيرها "إلا الشوارع في مدينة اللاذقية ما تزال تحت رحمة المتنفّذين والشبيحة".
وفي وقت سابق من شهر تشرين الأوّل الجاري، ذكرت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، أنَّ "هناك ملفات فساد ومخالفات بخصوص البناء والتعهدات وهدر أموال عامة تم على إثرها توقيف عدد من المسؤولين وأصحاب النفوذ ومتعهدين ومخاتير أحياء"، مشيرةً إلى "صدور قرارات منع مغادرة ووضع إشارات حجز احتياطي على أموال عدد من المتورطين ريثما تصدر نتائج التحقيق الذي ما يزال جارياً في الفترة الحالية".