البث المباشر
اتهم رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، جبران باسيل، الدول الغربية بالعمل على تثبيت اللاجئين السوريين في لبنان عبر مفوضية الأمم المتحدة التي تمول بقاءهم، واصفاً السلوك الدولي بأنه بات أقرب إلى "المؤامرة" على لبنان وسوريا.
وقال باسيل في كلمة بافتتاح "منتدى البلديات حول النزوح السوري"، الذي نظّمه "التيار الوطني الحر في مركز لقاء – الربوة: "إننا امام سلوك دولي هو أقرب الى المؤامرة على لبنان وسوريا وصار مصدر خطر على وجود لبنان"، مشيرا الى أن "الدول الغربية، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت النازحين في الأرض التي نزحوا اليها وتموّل بقاءهم"، وفق الموقع الرسمي لـ "التيار".
وزعم أن تلك الدول "انتقلت إلى استخدام بعض المؤسسات الأمنيّة اللبنانية كأداة لتنفيذ خططها بإقفال الحدود البحرية لمنع تسرّب النازحين الى أوروبا والغرب، وفتح الحدود البريّة مع سوريا ليتدفق مزيد من السوريين باتجاه لبنان".
وأضاف باسيل أن ذلك يتم بالوقت الذي "تحاصر فيه الدول نفسها سوريا (النظام السوري) اقتصادياً وتشدّ الخناق عليها مالياً لتسبّب المزيد من النزوح السوري للخارج باتجاه لبنان، وهذا ضمن مخطّط تفكيك الدول المحيطة بإسرائيل وتحويلها الى دويلات متناحرة طائفياً عبر تخريب نسيجها المجتمعي، وهو أيضاً في إطار تحضير ارضية داخلية تخريبية تُستعمل عند الحاجة لعمل فتنوي داخلي يتزامن مع اعتداء خارجي على لبنان"، على حد زعمه.
"مؤامرة على المجلس النيابي"!
وبدل الاعتراف بمسؤولية حزبه وميليشيا "حزب الله" المباشرة بالتمديد في المجلس النيابي وإفشال إقرار قانون جديد للانتخابات؛ حمّل باسيل مسؤولية التمديد على ما وصفها بـ "المؤامرة المستمرة، والتي لم يتصدَّ لها السياسيّون اللبنانيون والحكومات منذ تكلّمنا عنها سنة 2011، والتي خضعوا لها مجدداً البارحة بتمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة على الحدود البريّة والبحريّة للبنان".
وشدّد على ضرورة الإعادة القسرية للاجئين السوريين، معتبرا أنها "أصبحت أمرا واجبا علينا خاصةً أنها لا تخالف القوانين الدولية والوطنية، وتنسجم مع احترامنا للسيادة اللبنانية على أراضينا... نحن ببساطة مع تطبيق القانون الدولي والمحلّي وهما لا يتعارضان خاصةً فيما يختصّ بالحالات غير الشرعيّة".
تحريض الأجهزة الأمنية ضد اللاجئين السوريين
وقال إن تطبيق القوانين على اللاجئين السوريين هو "مسؤولية أجهزة الدولة الإدارية والأمنية المختصة، ولكن عندما لا تقوم بعملها أو تُمنع من القيام به، لديها القانون والآليّات والإمكانات متوفرّة عند البلديات، ويصبح واجبها تجاه مواطنيها أن تقوم بالمسح والتصنيف اللازمين وتتخذ الإجراءات تجاه المخالفين". وأردف: "بسبب استفادة صغيرة أو مصلحة عابرة بإيجار محل أو مسكن، أو باقتناء حالات غير شرعية، تكونون تخربون البلد وتقودون إلى فقدان الكيان".
وتابع: "نحن نتكلّم عن مئات آلاف الحالات مخالفة، ولكن معظمهم غير نازح حقيقي وبإمكان البلديات اعتبارهم كذلك ولو مسجّلين واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ومنتحلي الصفة منهم. كما أن هناك مليوناً و200 ألف لاجئ مدونين لدى مفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR) ولكنهم غير معترف بهم كلاجئين لدى الدولة". على حدّ زعمه.
