البث المباشر
توصل تقرير أعدته شبكة "BBC" البريطانية إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تحذف الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.
ويوثق الناشطون حول العالم انتهاكات حقوق الإنسان في الحروب على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك في سوريا، ويمكن استخدام هذه المواد كدليل للمساعدة في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، إلا أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تزيل هذا المحتوى.
ويمكن للذكاء الصناعي إزالة المحتوى الضار وغير القانوني من منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالصور المتعلقة بالحروب، فإن تقنيات التكنولوجيا تفتقر إلى التمييز والانتباه للفرق لتحديد انتهاكات حقوق الإنسان، في حين تؤكد منظمات حقوق الإنسان على الحاجة الملحة لشركات التواصل الاجتماعي لمنع اختفاء هذه المعلومات.
وتقول شركتا "ميتا" المالكة لمنصة "فيسبوك" و"يوتيوب" إنهما تهدفان إلى تحقيق توازن بين واجباتهما في الشهادة وحماية المستخدمين من المحتوى الضار.
وفي حين تؤكد الشركتان أن لديهما استثناءات للمواد المرئية عندما يكون ذلك في المصلحة العامة، قالت "BBC" إنه عندما حاولت تحميل لقطات توثق الهجوم الروسي على المدنيين في أوكرانيا تم حذفها بسرعة.
جرائم الحرب تختفي للأبد
عماد شاب سوري كان يمتلك صيدلية في مدينة حلب قبل أن يسقط برميل متفجر بالقرب منها في العام 2013، ما أسفر عن قتلى وجرحى، وتدمير الحي بالكامل، وهذا المشهد التقطته كاميرات الناشطين الصحفيين ونُشر على موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك"، وفق ما قال لـ "BBC".
بعد سنوات، عندما كان عماد يتقدم بطلب لجوء في الاتحاد الأوروبي، طُلب منه تقديم وثائق تثبت وجوده في مكان الحادث، موضحاً أنه "كنت على يقين من أن صيدليتي تم التقاطها بالكاميرا يوم سقوط البرميل المتفجر، ولكن البحث عن المقطع على الإنترنت أظهر أن المقاطع محذوفة".
وفي خضم ذلك، نقلت الشبكة البريطانية عن صحفيين سوريين تأكيدهم أن تسجيلاتهم الخاصة للقطات الأصلية دُمرت في الغارات التي كانت تتعرض لها المدن والمناطق السورية، ما يعني أن أدلة جرائم الحرب تختفي للأبد.
كل صورة هي دليل رئيسي لما حدث في سوريا
ردًا على هذا النوع من الحوادث، تدخلت منظمات مثل "منوميك"، وهي منظمة حقوقية مقرها ألمانيا، تختص بأرشفة المعلومات الرقمية والتحقيق فيها وحفظها، وطوّرت أداة لتنزيل وحفظ الأدلة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وفي وقت لاحق طورتها لتشمل اليمن والسودان وأوكرانيا.
وحفظت المنظمة أكثر من 700 ألف صورة ومقطع فيديو من مناطق الحرب في سوريا قبل إزالتها من وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ثلاثة مقاطع فيديو تظهر الهجوم بالقرب من صيدلية عماد
وأكدت المنظمة أن "كل صورة تحتوي على دليل رئيسي لكشف ما حدث بالفعل في سوريا، بما في ذلك الموقع والتاريخ والجناة"، لكنها أشارت إلى أنها "لا يمكنها تغطية كل مناطق الصراع في العالم، وإثبات جرائم الحرب أمر صعب للغاية، والحصول على أكبر عدد ممكن من المصادر أمر حيوي".
من جانبها، تقول محررة "BBC" للتحقق إن "التحقيق مثل حل اللغز، جمع أجزاء من المعلومات تبدو غير مترابطة بعضها ببعض لبناء صورة أكبر لما حدث".
أدلة جرائم الحرب لا تحذف
تؤكد شركتا "ميتا" و"يوتيوب" أنه بموجب استثناءاتهما الخاصة يمكن الاحتفاظ بالمحتوى المتعلق بالحروب للمصلحة العامة، مع قصر مشاهدته على البالغين، إلا أن تجارب الناشطين تشير إلى خلاف ذلك.
وأعلنت شركة "ميتا" أنها تستجيب للطلبات القانونية الصالحة من وكالات إنفاذ القانون في العالم، وتواصل استكشاف طرق إضافية لدعم عمليات المساءلة الدولية، بما يتوافق مع التزاماتها القانونية وسياسة الخصوصية".
وقال موقع "يوتيوب" إنه "في حين لديه استثناءات للمحتوى المرئي للصالح العام، إلا أن النظام الأساسي ليس أرشيفاً، وينص على أن منظمات حقوق الإنسان والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين والصحفيين المواطنين، وغيرهم ممن يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم الأخرى المحتملة، يجب أن يراعوا أفضل الممارسات لتأمين المحتوى والحفاظ عليه".
ورداً على ذلك، يشدد ناشطو حقوق الإنسان على أن "هناك حاجة ملحة لنظام رسمي لجمع المحتوى المحذوف وتخزينه بأمان، قد يشمل ذلك الاحتفاظ بالبيانات الوصفية للمساعدة في التحقق من المحتوى وإثبات عدم العبث به"، مشيرين إلى أن "أدلة جرائم الحرب لا ينبغي أن تحذف".
من جانبها، أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية للعدالة الجنائية العالمية، بيث فان شاك، على الحاجة إلى "إنشاء آلية يمكن من خلالها الحفاظ على تلك المعلومات من أجل المساءلة المستقبلية المحتملة"، مضيفة أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي "يجب أن تكون على استعداد لاتخاذ الترتيبات مع آليات المساءلة في جميع أرجاء العالم".
