البث المباشر
صوّت مجلس النوّاب الليبي (البرلمان) بالإجماع، اليوم الخميس، على اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا لـ رئاسة الحكومة الجديدة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس وخلال جلسة في مدينة طبرق شرقي ليبيا، "صوّت بالإجماع على منح الثقة لـ فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة".
وبحسب وكالة "الأناضول" فإنّ هذه الخطوة تنذر بأزمة جديدة، في ظل تمسّك رئيس الحكومة الراهنة عبد الحميد الدبيبة باستمرار حكومته، استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وقبيل التصويت، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال الجلسة إنّ "البرلمان تلقّى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة".
وأضاف: "أُبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب"، داعياً النوّاب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس، وفي حال انسحاب "البيباص" الذي نفاه لاحقاً، يصبح "باشاغا" المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة.
ويتمسك "الدبيبة" بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استناداً إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدّد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
وأمس الأربعاء، شدّد "الدبيبة" على أن حكومته "مستمرة في عملها"، ولن يسمح بـ"مرحلة انتقالية جديدة"، ولن يسمح "للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى".
وإثر خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذّر إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يُتّفق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع ببلدهم الغني بالنفط، إذ قاتلت "قوات خليفة حفتر" لعدة سنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة والتي كان معترفاً بها دولياً.
يذكر أنّ عبد الحميد الدبيبة عُيّن، في شهر آذار الماضي، رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات في كانون الأول، في إطار عملية سلام.
