انهيار الليرة يرفع أسعار المواد الغذائية ويغلق محالَّ تجارية

تسبب ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بارتفاع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية والأساسية في العاصمة دمشق وإغلاق محال تجارية في مدينة حماة.

وفي دمشق، ارتفع سعر لتر الزيت بقيمة 200 ليرة ليصبح سعره 900 ليرة سورية، وارتفع سعر كيلو السمنة من 900 إلى 1300 ليرة، وسعر كيلو الأرز من 600 إلى 750 ليرة، بحسب ما قاله تجار مواد غذائية لوكالة "سمارت".

وأضاف التجار أن سعر كيلو السكر وصل إلى 350 ليرة سورية، في حين ارتفع سعر كيلو الفول من 600 إلى 800 ليرة، وارتفع سعر كيلو الشاي 500 ليرة عن سعره الأساسي ليبلغ 4500 ليرة.

ويوم الخميس الفائت تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي لتصل لأدنى مستوى في تاريخها، وسجلت الليرة أمام الدولار الأميركي 700 ليرة سورية، وأدى هذا الانخفاض الكبير إلى جانب زيادة الطلب على المواد الأساسية وانخفاض كميتها في السوق، لارتفاع ملحوظ في الأسعار.

وأدى ارتفاع سعر صرف الليرة السورية إلى إغلاق بعض تجار الأدوات الكهربائية والمواد الغذائية والمنظفات، لمحالهم في أسواق "الحاضر الكبير والمرابط وصلاح الدين و8 آذار" بمدينة حماة، وذلك بعد استقرار أسعار بضاعتهم، وارتفاعها بنسبة 20%.

وقال أحد التجار لوكالة سمارت إن شركات الصرافة امتنعوا عن بيع العملات الأجنبية نتيجة الارتفاع المتسارع لها وانخفاض قيمة الليرة السورية، بينما يشترون من الأهالي، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار ارتفاع سعر الصرف.

وأوضح أحد التجار بأن سعر الفرن الكهربائي أصبح 51 ألف ليرة بعد أن كان قبل يومين 35 ألفاً، وكذلك ارتفعت أسعار المكيفات 10 آلاف ليرة سورية، وبلغ سعر مكيف الطن الواحد 210 آلاف ليرة سورية بعد أن كان 200 ألف، وأمّا البراد فارتفع 13 ألف ليرة، حيث أصبح سعر البراد 283 ألفاً بعد أن كان 270 ألفاً.

ووسط هذه الأزمة المتفاقمة والانهيار المتسارع لليرة السورية، تغيب أي مبادرة من حكومة النظام في سوريا لتدارك الموقف، وطرح إجراءات عملية لمساعدة الأهالي.

وتخلى البنك المركزي إلى حد بعيد عن جهوده في الأشهر الأخيرة عن دعم قيمة الليرة، وذلك من أجل حماية احتياطاته النقدية الأجنبية المتبقية.

وهبط سعر العملة هبوطاً حاداً خلال السنوات الماضية بسبب العقوبات الدولية على نظام الأسد وكذلك الأضرار التي لحقت بصناعة البلاد جراء العمليات العسكرية فضلاً عن إرسال التجار أموالهم إلى الخارج.

وبعد أن استقرت الليرة نسبياً على مدى قرابة عامين بعدما تدخلت موسكو والميليشيات المدعومة من إيران لصالح قوات الأسد، شددت أميركا وأوروبا العقوبات منذ تشرين الثاني لتشمل رجال أعمال سوريين مقربين من الأسد وتستهدف غير الأميركيين الذين يتعاملون مع النظام، وهو ما ردع الشركات الدولية عن الاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب، مادام الأسد متمسكاً بالسلطة.