البث المباشر
رعت المملكة الأردنية انطلاق فعاليات المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود، والذي تنظمه الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل "فرونتكس" والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام الأردنية.
من جانبه، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في كلمة الافتتاح، يوم الأربعاء،"إننا ندرك جميعاً أهمية موضوع ضبط الحدود في مواجهة التحديات المشتركة، والحاجة الماسة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في إطار أورو- عربي، والتفكير ببناء شراكات جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية، والتجارية، والسياحية.
وأردف أنه "نظراً للواجبات الأمنية الكبيرة التي يتحملها الأردن وعدد من الدول، فإن الأمر يتطلب دعم هذه الدول للقيام بواجباتها لمنع التسلل والتهريب والإتجار بالمخدرات وغيرها من الممنوعات".
وأشار إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يعد أول مؤتمر يجمع الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب، ودول الاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في وقت لا يزال الأردن يحمل مسؤولية استضافة أكثر من مليون وثلاثمئة ألف لاجئ سوري منذ ما يزيد على عقد من الزمن وما ترتب على ذلك من أعباء أمنية واجتماعية، واقتصادية أثقلت كاهل موازنة الدولة.
تأمين الحدود وكورونا والهجرة
من جهته، قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان إن المؤتمر سيناقش ثلاث قضايا رئيسية تشغل المجتمع الدولي حالياً وهي: تأمين وضبط الحدود، وجائحة كورونا، والهجرة غير الشرعية، للخروج بتوصيات تسهم في رفع مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة هذه القضايا.
من جهته، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إن المؤتمر يناقش جملة من التحديات مثل التصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراء تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.
بدوره أكد المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل فابريس ليجيري ندرك جميعاً حجم التحديات التي فرضتها علينا جائحة كورونا والتغيير المناخي، لافتاً إلى الهدف المشترك في مواجهة التحديات لضمان مستقبل أفضل، وتطوير حوار بناء مع الشركاء في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز أمن الحدود، من خلال تطبيق وتطوير بروتوكولات حماية أمن الحدود بين الجانبين.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى تطوير حوار دولي حول أمن الحدود ومنع ومكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والجريمة العابرة للحدود، والإرهاب.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 شخصية من كبار ممثلي سلطات الحدود في 44 دولة من الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، إضافة إلى هيئات دولية ذات صلة بالإقليم منها المفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.
