انطلقت أولى دفعات العائلات العائدة من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وبلغت نحو 200 عائلة، ضمن ما أطلقت عليه الحكومة اللبنانية "برنامج العودة الطوعية".
وقال مراسل "تلفزيون سوريا" في لبنان، إن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا صباح اليوم الأربعاء، من منطقة وادي حميد في عرسال اللبنانية إلى سوريا، ما يقارب الـ 1000 لاجئ.
وأضاف أنه قد تم تسجيل نحو 450 عائلة ضمن مراكز العودة الطوعية التي أنشأها الأمن العام اللبناني، وأتت الموافقة على هذا العدد وفق التالي: "عائلة تعتبر ملفاتها الأمنية نظيفة وموافق على عودتها" و"250 عائلة موافق على عودتهم لكن عليهم مراجعات أمنية وقضائية مما جعل هذه العائلات ترفض العودة مبدئياً".
تعهدات من الأمن العام اللبناني
وكان اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني أخبر هذه العوائل أن تعود على مسؤوليته الشخصية بعد حصوله على تسهيلات لملفاتهم من قبل النظام السوري، وفق مراسل تلفزيون سوريا.
وأكّد اللواء إبراهيم للاجئين أنه حصل على تسهيلات بالنسبة لمن هم في سن الخدمة الإلزامية بأنه لن يذهبوا لخدمة العلم الإلزامية إلا بعد 6 أشهر من عودتهم.
وأردف أيضاً أنه من يملك سيارة من اللاجئين العائدين اليوم وكانت معه ضمن الأراضي اللبنانية يستطيع إعادتها معه إلى سوريا وأنه حصل على مهلة 6 أشهر من تاريخ عودة هذه السيارات مع أصحابها لدفع الرسوم المتراكمة على السيارات التي كانت خارج الأراضي السورية.
وأمس الثلاثاء قال عباس إبراهيم في مؤتمر صحفي، إن "عودة السوريين الى أرضهم واجب علينا يجب أن نؤديه ولم نلق من الجانب السوري إلا كل ترحيب وجدية".
وأضاف إبراهيم أن "هذا الملف له آثار سلبية اقتصادية أمنية واجتماعية ولذا تجب معالجته ولبنان يرفض طريقة تعاطي بعض المنظمات معه في هذا الملف".
وأشار إلى أن "هناك 17 مركزاً للعودة الطوعية في لبنان، ويوجد مليونان و80 ألف سوري على الأراضي اللبنانية".
وأكد المسؤول الأمني في لبنان أن "540 ألف سوري تمت إعادتهم إلى سوريا ضمن إطار العودة الطوعية، وسنكمل في الخطة كما تم وضعها ولن نخضع لأي ضغوطات".
لن نجبر أي سوري على العودة
ولفت قائلاً: "إننا لن نجبر أي نازح سوري على العودة إلى سوريا ونحن سنقوم بما نقوم به لتخفيف العبء عن الشعب اللبناني".
وكشف إبراهيم أن "42 في المئة من مجموع السجناء في لبنان هم من الجنسية السورية وهذا يشكل ضغطاً إضافياً علينا".
وكانت الحكومة اللبنانية وضعت خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهرياً إلا أن هذه الخطة اصطدمت برفض المنظمات الأممية التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا.
وسبق أن دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في 20 يونيو الماضي المجتمع الدولي إلى "التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".