انخفضت كميات الليمون والفاصولياء وبدأت الأسعار بالارتفاع في أسواق مناطق سيطرة حكومة النظام السوري، بعد انتهاء الموسم، وبدء فصل الصيف.
ونقلت وسائل إعلام موالية، عن بائعين أرجعوا سبب الغلاء في أسعار الليمون إلى انتهاء الموسم والبيع من المحصول المحفوظ في البرادات.
وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك في حكومة النظام عبد الرزاق حبزة، "دائما مع انتهاء موسم الحمضيات وبدء موسم جديد ترتفع الأسعار بسبب قلة الكميات وأجرة تبريد المحصول، خاصة مع انقطاع التيار الكهرباء وتشغيل المولدات لتبريد الحمضيات سواء البرتقال أو الليمون.
وأشار "حبزة" إلى أنه لا يتوقع وصول سعر الليمون إلى أرقام فلكية لحد الخمسة عشر ألف ليرة كما يقول بعضهم وإنما أقصى حد يمكن أن يصل في سوق الهال إلى 5 آلاف ليرة بحسب النوعية، ولكن ليس من الآن وإنما عند اشتداد حر الصيف.
وبالنسبة لبعض أصحاب المحال التجارية الذين وصلت أسعار الليمون لديهم إلى يتجاوز الخمسة آلاف ليرة، قال خبزة: “أصحاب المحلات يضيفون فرق أجرة النقل وتكاليف شرائها من تاجر الجملة إلى المفرق، فيوجد سلسلة من الحلقات إلى أن تصل إلى المستهلك“.
فقدان الفاصولياء الخضراء
كما فقدت الفاصولياء الخضراء من الأسواق بسبب قلة الكميات المزروعة بأقل من الأعوام الماضية بـ 3 مرات.
وقال عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال التابعة للنظام أسامة قزيز في تصريحات لمواقع موالية، إن كميات الفاصولياء الخضراء المتوفرة في الأسواق قليلة بالنسبة للأعوام الماضية، حيث كانت تتوفر بمعدل 40 طناً أما هذه السنة فتوفرت بكمية 10 أطنان.
وأوضح أن الأسباب تعود إلى درجات الحرارة والبرد اللذين كانا خلال الفترات السابقة وأثرا على توفر المحصول، مشيراً إلى أن نوع الفاصولياء السهلية متوفر حالياً ولكن بقلة، ويباع سعر الكيلو في الجملة بـ 2500 ليرة، ولكن مع تحسن الطقس حالياً وقدوم فصل الصيف بدأ تحسن توفر المواد في الأسواق، وستشهد أسعارها انخفاضاً بشكل تدريجي.
وكانت حكومة النظام السوري رفعت خلال 2021 أسعار المواد والسلع الأساسية المدعومة كالخبز والسكر والرز، بالإضافة إلى رفع أسعار المازوت والبنزين والغاز، والكهرباء والاتصالات، وإزالة الدعم عن أكثر من نصف مليون شخص قبل نهاية العام الفائت 2021، في ظل انهيار الليرة السورية وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام أزمة اقتصادية ومعيشية في ظل تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وقلة فرص العمل وعدم توافق الدخل مع المصروف.