البث المباشر
حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من انخفاض المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى مناطق شمال غربي سوريا، رغم الأزمات الصحية والمعيشية.
ونشر الفريق بياناً عبر صفحته في فيس بوك اليوم الخميس، حول التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا. مشيراً إلى انخفاض حجم العمليات الإنسانية للمدنيين في المنطقة ضمن القطاعات كافة.
وقال منسقو الاستجابة إن "عدد الشاحنات الإغاثية انخفض بشكل كبير مقارنة بالتقرير السابق، حيث انخفضت أعداد الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة، مع استمرار توقف الدعم عن القطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة".
وأضاف أنه "بالرغم من زيادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه، نلاحظ توقف الدعم عن القطاع خلال مدة الإحاطة، رغم المناشدات الكثيرة بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة".
أما بخصوص قطاع الأمن الغذائي، فلوحظ الانخفاض أيضاً بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية، حيث تقلصت نسبة المساعدات إلى أكثر من النصف، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 31 في المئة ضمن قطاع الصحة، والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.
"انحياز بالمساعدات لصالح النظام وقسد"
وأشار البيان إلى "استمرار تقديم الدعم بشكل كبير إلى مناطق سيطرة النظام السوري وخاصةً في قطاع الإنعاش المبكر ضمن مشاريع حيوية تعود بالفائدة الفعلية على تلك المناطق".
وقال إن "التقرير ادعى ارتفاع عمليات التعافي المبكر في شمال غربي سوريا، لكن بمراجعة المشاريع المقدمة، لوحظ أن أغلبها يتركز على ترحيل الأنقاض ومخلفات الحرب والأبنية وهي بالمختصر ما دمره النظام السوري وروسيا في استهدافهما للمناطق السكنية والبنى التحتية في المنطقة".
وأضاف أنه "خلال الـ 107 أيام من بدء تطبيق القرار لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق سيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وكنا حذرنا من أن تطبيق القرار سيكون ذا أثر سلبي على المدنيين في شمال غربي سوريا".
وبحسب البيان، فإن "التقرير الأخير هو إثبات أن القرار الأممي يخدم مناطق سيطرة النظام السوري ويمرر المشاريع المختلفة، بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري".
وحذر الفريق، الوكالات الدولية كافة من أي تخفيضات جديدة في الفترة المقبلة، لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين، في ظل بقاء أسعار المواد والسلع الغذائية مرتفعة، بالإضافة إلى الهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيون في المنطقة.
