البث المباشر
انتهى الاجتماع الموسع بين الفعاليات الاجتماعية والدينية في السويداء، ووفد النظام الأمني، والذي رأسه مدير "إدارة المخابرات العامة" اللواء حسام لوقا، ووزير الداخلية في حكومة النظام السوري محمد رحمون، دون التوصل إلى أي اتفاق.
وكان الوفد عقد لقاء موسعاً مع شيخ عقل الطائفة الدرزية، يوسف جربوع، وعدد من الزعامات الاجتماعية والدينية، وممثلين عن الفصائل المحلية، بالإضافة إلى "محافظ السويداء"، وأمين فرع "حزب البعث" في المركز الثقافي بالمدينة، وغاب من المدعوين إلى الاجتماع، شيخ العقل الأول، حكمت الهجري، وقائد حركة رجال الكرامة أبو حسن يحيى الحجار، و"أمير دار عرى" لؤي الاطرش، ليحضر ممثلون عن بعضهم.
أسباب زيارة الوفد الأمني
ويبدو الهدف من الاجتماع، طرح رؤية النظام الأمنية، لحل الملفات الأمنية العالقة، والاستماع إلى رؤى الفعاليات المجتمعية والدينية في السويداء. وكانت الاقتراحات التي طرحها الوفد الأمني، لا تختلف عن جميع طروحات النظام، منذ عام 2015، وتنم عن استمرارها بذات العقلية في التعاطي مع القضايا المجتمعية، وفقاً لشبكة "السويداء 24".
اللواء حسام لوقا، قال إن حل الملف الأمني يتطلب بسط سلطة النظام، عبر تفعيل دور الضابطة العدلية من أجهزة الشرطة والأمن الجنائي، ونشر نقاط تفتيش شرطية، وتعزيز دور القضاء، بالتعاون مع المجتمع المحلي.
وأشار لوقا إلى أنه من الصعب الوصول إلى حالة أمن وأمان، دون سحب السلاح غير المرخص، وتفكيك الفصائل المحلية المسلحة، وضبط السيارات غير النظامية.
كما تحدث الوفد الأمني، عن افتتاح مركز للتسوية، الأسبوع القادم، للراغبين بتسوية أوضاعهم من المتخلفين عن الخدمة العسكرية، والفارين منها، عبر منحهم مهلة زمنية بعد التسوية، وإسقاط العقوبات القانونية عنهم، شريطة التحاقهم بالخدمة بعد انتهاء المهلة.
الاستقرار في السويداء يبدأ بحل شامل من "عامودا إلى نصيب"
في المقابل، كانت ردود الفعاليات الاجتماعية والدينية متشابهة، في التركيز على ضرورة تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للسكان، وتوفير الخدمات، مع التساؤل عن أسباب تقصير حكومة النظام، وبعدها يمكن التوصل إلى حلول في الملف الأمني، من خلال الحد من سلطة أفرع النظام الأمنية، وتوفر القضاء النزيه، الرد المعتاد من جانب الوفد كان: "الحصار والعقوبات وخروج حقول النفط والغاز عن سيطرة النظام".
مصدر في حركة رجال الكرامة، قال لـ"السويداء 24"، إن رؤية الحركة للتوصل إلى حالة استقرار، تبدأ بحلٍ وطني جامع للأزمة، على مستوى سوريا، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية بالدرجة الأولى، وإطلاق سراح المعتقلين، والبدء بمصالحة وطنية شاملة وحقيقية من عامودا في شمال شرقي سوريا إلى نصيب جنوبي البلاد، إضافة إلى محاربة الفساد في أجهزة النظام، وتفعيل دور القضاء، والضابطة العدلية، وكف يد الأفرع الأمنية.
لا حلول في الأفق
وانتهى الاجتماع بتعهد وفد النظام، في نقل مطالب أهالي السويداء، إلى "القيادة" بعد نقاشات ومداخلات عديدة، ثم انتقل الوفد لحضور مأدبة غداء في مبنى المحافظة، وفق ما نقلت شبكة "السويداء 24".
ويبدو أن مخرجات الزيارة، لا تختلف عن الاجتماعات السابقة على مدى السنوات الماضية، بين النظام وممثلي المجتمع، باستثناء تقارب طروحات الفعاليات الاجتماعية، في التأكيد على أن الأولوية لتحسين الظروف الاقتصادية والخدمات، وكف تسلط الأفرع الأمنية، التي تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تدهور الأوضاع.
تغيير قيادات النظام الأمنية في السويداء
ومنذ الاشتباكات الدامية التي شهدتها السويداء أواخر تموز الماضي، ضد الميليشيات المرتبطة بـ"شعبة المخابرات العسكرية"، والتي نجحت في القضاء على ميليشيا راجي فلحوط، التي كانت تعد أكبر ميليشيات النظام في المحافظة، وتفكيك وضرب عصابات أخرى مرتبطة معها، اتخذ النظام إجراءات فورية، حيث عزل العديد من القيادة الأمنية والعسكرية لفشلهم في احتواء المواجهات وتطورها إلى هذا الحد.
وكان أول قرار عقب الاشتباكات في يومين، تغيير مسؤول "الأمن العسكري" في السويداء، العميد أيمن محمد، وتقليص دور "شعبة المخابرات العسكرية" في السويداء. ثم بدأ حسام لوقا في إجراء سلسلة من الاجتماعات، مع الوجهاء ورجال الدين، والذريعة جاهزة دائماً: "القيادة لم تكن تعرف ما يحصل وهي مهتمة بإصلاح الأوضاع ومحاسبة المخطئين".
