انتقادات وبيانات مقاطعة للائتلاف بسبب "مفوضية الانتخابات"

أصدرت هيئات حقوقية وفعاليات ثورية، بيانات انتقدت قرار الائتلاف الوطني المعارض تشكيل مفوضية للانتخابات، معتبرين القرار خروجا عن القرارات الأممية، كما أنه ليس من صلاحيات الائتلاف.

وأصدر "اتحاد إعلاميي حلب وريفها" بيانا انتقد فيه تشكيل مفوضية الانتخابات، وقال إن "الائتلاف الوطني" كان جزءا من المؤسسات الثورية، "قبل أن يحيد عن المسار الذي ثار من أجله الشعب، وبات من الضروري إعادة النظر في شرعيته ووطنيته لا سيما بعد قراره الأخير بدخول انتخابات تحت سلطة بشار الأسد رأس النظام والمجرم الأول في سوريا".

وتابع البيان"إننا في "اتحاد إعلاميي حلب وريفها" نحذّر من وبال ما يجره الائتلاف في قراره الأخير على الشعب السوري، ونحذّر الائتلاف من فقدان شرعيته كمنصة سورية معترف بها دولياً، في سبيل مصالح شخصية وأهواء بعض الإداريين والأعضاء فيه".

وأعلن الاتحاد تجميد العلاقات بشكل كامل مع "الائتلاف الوطني" إلى حين تنحي رئيسه الحالي "نصر الحريري".

وقالت الحركة الوطنية الديمقراطية العاملة في الشمال السوري في بيان: إن "الائتلاف لم يعد ومنذ زمن بعيد ممثلا للثورة السورية وتطلعاتها، وإنما سبب وجوده وادعائه تمثيل الثورة في سوريا يعود بسبب العجز عن خلق جسم ثوري بديل عنه".

وأكدت الحركة على تمسكها بالقرارات الدولية، مشددة على ضرورة أن تجري الانتخابات المقبلة في بيئة آمنة وتحت رعاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

كما رفضت "هيئة القانونيين السوريين" قرار الائتلاف، مشيرة إلى أنه خرق لبيان جنيف 1 وتراتبية الحل السياسي وفق  القرار الأممي 2254.

وأكدت الهيئة أن تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تبدأ مباشرة بتشكيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلاً.

كذلك دعت "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب" القوى الثورية في الداخل السوري إلى "إزلة الاعتراف السياسي بالائتلاف". 

وطالبت الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة الائتلاف بالتراجع عن هذه الخطوة وإرسال وثيقة تودع في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول المتداخلة في الشأن السوري، وترك هذا الأمر لهيئة الحكم الانتقالية.

وكان الائتلاف الوطني السوري قد أكد في تصريح صحفي الجمعة، على أنه لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم.

وجاء التصريح الصحفي بعد قرار الائتلاف الذي تم تسريبه، حول إنشاء المفوضية للانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لبيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي 2254.

اقرأ أيضا: الائتلاف يقرر إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات