البث المباشر
انطلقت الإثنين انتخابات الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب التابع للنظام السوري، وتصدرت أسماء كثيرة قائمة المرشحين لعضوية هذا المجلس، وعادت أسماء جديدة رغم المشكلات العديدة التي حصلت في الدور التشريعي السابق، وسط أقاويل وشائعات عن تغييرات كبيرة تطول السلطة الحاكمة.
تغييرات بالجملة
هذا ما يتحدث عنه الشارع السوري اليوم، تغييرات تطول الجميع وتطهير للفساد ضمن أروقة السلطة الحاكمة. رغم إيمان الكثيرين أنها مجرد أقاويل تتماشى مع مستجدات المرحلة المقبلة دولياً مع سوريا. لكن الواقع لا يبشر حقيقة بتغييرات حقيقية سوى تغيير أسماء أو أماكن، وذلك بحسب "زهير"، مواطن من مدينة اللاذقية عمل سابقاً كمندوب لأحد مرشحي مجلس الشعب؛ والمندوب عبارة عن شخص يوجد في أحد مراكز الاقتراع ويعمل على الترويج لأحد المرشحين ودعمهم وضمان حصولهم على عدد كبير من الأصوات، إضافة إلى عمله مراقباً لعدم حصول غش بحق المرشح الذي يعمل له.
زهير هذا العام رفض العمل لصالح أي مرشح لمعرفته الوثيقة بسيرورة الأمور، وعن عدم جدوى الجهد الذي سيبذله وإن كان لقاء أجر مادي. "كل انتخابات أجهد نفسي في العمل لقاء مبلغ معين، ولكن هذا العام وإن كان المبلغ كبيراً فهو قليل نسبة للوضع الحالي الذي نعيشه، وعدا ذلك لا توجد مكتسبات سأجنيها عكس السابق".
زهير سابقاً كان يستفيد من المرشح في حال نجاحه، ولكن بعد آخر دورة تشريعية تبين له أن كل خدمة يطلبها سيدفع ثمنها، فلم يتعب نفسه مجدداً.
فاسدون لمجلس الشعب مجددا
في الدور التشريعي السابق تم رفع الحصانة عن عدة أعضاء ضمن مجلس الشعب، من ضمنهم صبحي عباس (مخيبر) وأيهم جريكوس وغيرهم. ولكن عادت أسماء الشخصيتين لتتصدر الواجهة الانتخابية، فتم قبول ترشيح المذكورين، وفوق هذا كله كان اسم جريكوس ضمن قائمة مرشحي حزب البعث، حيث يذكر تورط جريكوس في قضايا فساد وما زال تحت المحكمة، ما أثار حفيظة الشارع واستغرابه.
لكن الغريب أكثر كان قبول ترشيح صبحي عباس الذي يملك مخيبر قسماً كبيراً من كازيات سوريا، ولديه أسهم في منتجع "الغولدن بيتش" في اللاذقية، إضافة إلى المول التجاري الكبير في مدينة جبلة، والذي تنازل عنه "مخيبر" لمكتب أسماء الأسد السري مؤخراً كإتاوة بعد أن تم إيقافه العام المنصرم. ويحكى عن تورط "مخيبر" في مشكلات تهريب الوقود وخلافه، وكان سابقاً يرفع ترشيحه في ريف دمشق، لكنه هذا العام تقدم بترشيحه في اللاذقية مسقط رأسه.
"مخيبر" شريك مؤسس في شركة المدى للمقاولات ومسؤول كما ذكرنا سابقاً عن عدد كبير من محطات الوقود المنتشرة في سوريا، وفي العام المنصرم قام بالتخلي عن أكبر مول في الساحل، ما زال قيد الإنشاء في مدينة جبلة، لصالح مكتب أسماء الأسد أيضاً.
يتحدث "سمير"، شاب من مدينة جبلة عمل سابقاً في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات، عن المبالغ التي تدفع خلال المرحلة الانتخابية وكيف يحق لكل مرشح تم قبول ترشيحه الحصول على قرض من الحكومة يقدر بنحو 250 مليون ليرة سورية، وفي حال نجاح المرشح فإن الدولة لا تطالب المرشح بهذا القرض.
ما يستهجنه الشارع بحسب سمير هو قبول ترشيح صبحي عباس، والذي يعرف بمشكلاته الكثيرة مع "الدولة"، وهذا العام نقل ترشيحه من ريف دمشق إلى اللاذقية. "سمعنا كثيراً عن تغييرات قادمة وتطوير ومحاربة للفساد، ولكن الأسماء ذاتها تتكرر، المحسوبيات نفسها، والأساليب نفسها".
بحسب سمير، هناك وجوه شابة جديدة على الساحة الانتخابية، ومن بينها زين ابن سفير النظام رياض عباس، وهو نفسه الذي أقام عرساً خيالياً منذ خمسة أعوام عندما تزوج سالي ابنة منصور عزام. ويتم الترويج لزين بقوة بين الموالين، رغم أنه لم يخدم أهالي مدينته وريف مدينته جبلة عند فوزه السابق، وهو ما يعتبره سمير إهانة تضاف لجملة الإهانات التي يعيشها السوريون اليوم.
اعتبارات مناطقية في اللاذقية
يتبع سكان اللاذقية بمعظمهم مرجعياتهم الدينية والعشائرية والمناطقية في كل انتخابات. ويوضح "علي" وهو من مدينة اللاذقية، أن الحشد للانتخابات يحصل علناً لكل عشيرة أو مذهب، مع التمييز الطائفي في أصوات الناخبين. فجمال نصور، أحد المرشحين لعضوية "المجلس"، هو شقيق فواز نصور الذي كان صاحب "مقعد دائم" في مجلس الشعب لدورات متكررة، ويعود نسبهما لأحد العوائل الإقطاعية في جبلة.
ويصوت معظم ابناء عشريته له، ما يثير غضب علي الذي قال "ليس نصور وحده من يطلب التصويت بهذه الطريقة، فغيره كثر وكل مرشح يطلب الأصوات بالطريقة نفسها".
يوضح علي أن هذا الوضع ينطبق على مدينة جبلة، بينما الأصوات في اللاذقية تتوزع باعتبارات مختلفة، مثل "المرشح السني، والمرشح العلوي، ومرشح المسيحيين الوحيد، ومرشح القسم الحيدري من العلويين، ومرشح التركمانيين وغيرهم". يؤكد علي أنه لا حاجة لأي تقسيم خارجي، فأهالي اللاذقية يكتفون بتقسيم أنفسهم بحسب تعبيره.
يقول علي: "تمشي اليوم في شوارع اللاذقية وجبلة لتجد الشعارات وصور الحملات الانتخابية تملأ الشوارع، ولكن معظم السكان لن يقوموا بالاقتراع بحسب زعمهم، فلا وجود لسلطة تجبرهم على الانتخاب، عكس الانتخابات الرئاسية التي يعد فيها عدم التصويت جرماً قد يحاسب عليه المتخلف عن التصويت".
