البث المباشر
أفادت وكالة الأنباء العراقية، أن كتلة "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر جاءت في المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في العراق، حائزة 73 من أصل 329 مقعداً.
وذكرت الوكالة الرسمية، بوقت متأخر يوم الإثنين، أن كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي حصلت على 38 مقعداً، لتليها كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ 37 مقعداً.
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، النتائج الرسمية الأولية في مناطق إقليم كردستان العراق.
وينص الدستور العراقي على أن الكتلة التي تستطيع جمع 165 مقعداً في البرلمان الجديد المكون من 329 مقعداً يمكنها تشكيل الحكومة الجديدة.
ويحتاج الصدر إلى التحالف مع كتل أخرى لتحقيق الأغلبية البسيطة، أي 165 مقعداً (50+1)، لتمرير الحكومة المقبلة.
وأكملت مفوضية الانتخابات العراقية يوم الإثنين إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جميع محافظات البلاد، التي أظهرت تقدم كتلة التيار الصدري.
تقديم الطعون
وأكّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني، وقال رئيس المفوضية جليل عدنان خلف إن المفوضية ستبدأ في تلقي الطعون اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام.
وأضاف أن إعلان النتائج النهائية بعد أسبوعين، بعد البت في الطعون خلال 10 أيام.
وقد نشرت مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، من دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي ينتمون إليها.
رسائل الفوز
وفي سياق متصل، شدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، على أنه "لا تقاسم للسلطة على حساب الشعب".
وأردف خلال خطاب متلفز بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، أن أي تدخل في الشأن العراقي سيكون له رد دبلوماسي وربما شعبي، مطالباً بحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الصدر "الحمد لله الذي أعز الإصلاح بكتلته الأكبر، كتلة عراقية لا شرقية ولا غربية"، في إشارة إلى تصدر كتلته واستقلاليتها عن كل من إيران والولايات المتحدة.
وسبق أن تصدر تحالف الصدر نتائج آخر انتخابات برلمانية في 2018، لكنه لم يتمكن من تكوين ائتلاف يسمح له بتشكيل الحكومة، فتم تأليفها بين كل الكتل الفائزة، وجرى توزيع المناصب على المكونات الرئيسية، وفق المبدأ المتعارف عليه بالمحاصصة.
انتخابات وليدة احتجاجات
وجاءت هذه الانتخابات قبل موعدها المقرر بعدة أشهر وجرت وفقاً لقانون جديد تم سنه لمساعدة المرشحين المستقلين، كما أنها جاءت نتيجة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة مطلع تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
وندد المحتجون بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية، بدءاً من إلغاء نظام المحاصصة الطائفية القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية، وهي "الشيعة والسُنة والأكراد".
وتتنافس الولايات المتحدة ودول خليجية عربية وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر على النفوذ في العراق، الذي يعد بوابة تمكنت من خلالها طهران من تقديم الدعم لميليشيات طائفية تعمل بالوكالة عنها في سوريا ولبنان.
وأدى الفساد المستشري وسوء الإدارة بالعراق إلى حرمان كثير من الناس في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة من الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والكهرباء.
وتفيد مفوضية الانتخابات في البلاد بأن ما لا يقل عن 167 حزباً وأكثر من 3200 مرشح تنافسوا على دخول البرلمان.
