البث المباشر
احتجزت الشرطة اليونانية اليوم الخميس تسعة مصريين قائلة إنهم قد يفرون من البلاد، على الرغم من قرار محكمة برفض قضية أقيمت ضدهم تتعلق بغرق قارب مهاجرين عام 2023 في واحدة من أفظع الحوادث بالبحر المتوسط.
وصدمت الكارثة أوروبا وحظيت القضية بمتابعة عن كثب في اليونان، وهي بمثابة بوابة الاتحاد الأوروبي لآلاف المهاجرين واللاجئين.
واستقل نحو 700 مهاجر من باكستان وسوريا ومصر قارب صيد في ليبيا متجهين إلى إيطاليا لكن قاربهم غرق قبالة جنوب غربي اليونان في حزيران الماضي. وتم إنقاذ نحو 104 ناجين وانتشال 82 جثة فقط.
وأسقطت محكمة يونانية يوم الثلاثاء، اتهامات تشكيل جماعة إجرامية والتسبب في غرق السفينة عن المصريين التسعة استنادا إلى عدم الاختصاص القضائي، لأن الكارثة وقعت في المياه الدولية. كما برأتهم المحكمة من اتهامات الدخول بشكل غير قانوني إلى البلاد وتهريب المهاجرين.
وبعد صدور الحكم، نُقل الرجال الذين أمضوا 11 شهرا في الحبس الاحتياطي ولديهم طلبات لجوء معلقة، إلى مركز شرطة حيث ظلوا رهن الاحتجاز. وقد يستغرق الأمر شهورا قبل البت في طلباتهم.
وقالت الشرطة في قرار إداري، إنه يجب احتجازهم بسبب خطر فرارهم من اليونان. وبموجب القرار، سيبقون رهن الاحتجاز حتى يتم التعامل مع طلباتهم المقدمة للجوء.
وقالت المحامية ناتاشا ديلياني، وهي من فريق الدفاع عن المتهمين، لرويترز إن هذا "مأساوي وغير مقبول"، وإنه كان يجب إطلاق سراحهم وإن المحامين يعتزمون الطعن في أمر الاحتجاز.
وأضافت "من غير الإنساني أن يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص بعد أن أسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة إليهم، ولأنهم قضوا بالفعل 11 شهرا في السجن بلا جدوى".
ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الشرطة. ولم يُحسم رسميا سبب غرق السفينة.
دعوى ضد السلطات اليونانية
وتقدم ناجون، العام الماضي، بدعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقصير في واجبها في حماية أرواح من كانوا على متن قارب المهاجرين
وفي وقت سابق قال محامو المصريين التسعة، الذين تراوح أعمارهم بين 21 و37 عاماً، إنهم "كبش فداء لتغطية مسؤوليات سلطات الموانئ اليونانية".
كما شككوا في اختصاص المحكمة اليونانية بالحكم في هذه القضية لأن غرق السفينة حصل في المياه الدولية.
ولا يزال التحقيق جارياً في المسؤوليات المحتملة لعناصر خفر السواحل، لكن طلبات الوصول إلى الملف رُفضت جميعها، وفقًا لمحامي المتهمين.
