icon
التغطية الحية

اليونان: التفرقة بين اللاجئين من أوكرانيا وباقي الدول هو قرار الاتحاد الأوروبي

2022.09.28 | 01:37 دمشق

وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس (الأناضول)
وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس (الأناضول)
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

قال وزير الهجرة واللجوء اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، إن نهج الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين من أوكرانيا واللاجئين من دول أخرى مختلف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الهجرة واللجوء اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، للإجابة عن أسئلة الصحفيين حول مشكلة الهجرة.

وقال "ميتاراكيس" حسبما نقلت وكالة (الأناضول) التركية: "إنها لحقيقة بأن النهج المتبع في التعامل مع اللاجئين من أوكرانيا واللاجئين من البلدان الأخرى مختلف، وهذا قرار الاتحاد الأوروبي وليس اليونان".

وأشار "ميتاراكيس" إلى أن اليونان طالبت بتطبيق حق حرية التنقل داخل حدود الاتحاد الأوروبي على جميع اللاجئين ليكونوا مثل اللاجئين الأوكرانيين الذين يحق لهم التنقل بحرية.

وأردف: "نقول لحلفائنا الأوروبيين إن اللاجئين المعترف بهم من قبل أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يجب أن يتمتعوا بالحق في حرية التنقل داخل حدود الاتحاد".

وأشار "ميتاراكيس" إلى  أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكثر تضامناً، حيث ليس من الصحيح أن يكون البلد الأوروبي الذي دخله اللاجئ أول مرة هو بلد لجوئه.

وأعرب عن عدم قدرة اليونان على استضافة عددٍ لا حصر له من اللاجئين: "نحن نشكل 2.4 في المئة من الاتحاد الأوروبي، يجب أن نتحمل العبء بشكل نسبي".

ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الواصلين إلى أوروبا

وأعلنت وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، في وقت سابق من شهر حزيران الفائت، ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الواصلين إلى أوروبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الوكالة في تقرير، أن 86 ألفاً و420 طالب لجوء وصل إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني الماضي حتى أواخر أيار، مشيرة إلى زيادة بنسبة 82 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتزامن ذلك مع تصاعد وتيرة العنصرية وخطاب الكراهية في تركيا ضد اللاجئين من قبل بعض الأحزاب التركية المعارضة، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه اللاجئين في الحصول على الأوراق الرسمية بالإضافة إلى عمليات ترحيل طالبي اللجوء، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتدني الأجور وازدياد نسبة التضخم.