ملخص
- عقوبات أميركية على شبكات توريد الصناعات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الصناعات الصاروخية والدفاعية والنووية.
- العقوبات تستهدف شبكات التوريد في إيران وتركيا وعُمان وألمانيا.
- تستحوذ شبكات التوريد على منتجات لصالح منظمة "جهاد الاكتفاء الذاتي" وغيرها من الكيانات الإيرانية.
- الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمكافحة دعم إيران للأسلحة وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على شبكات توريد الصناعات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الصناعات الصاروخية والدفاعية والنووية.
ووفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، تتمركز شبكات التوريد في كل من إيران وتركيا وعُمان وألمانيا، وتستحوذ على منتجات لصالح منظمة "جهاد الاكتفاء الذاتي"، التابعة لـ "الحرس الثوري" ووزارة الدفاع وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية وغيرها من الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأميركية.
وذكرت الخزانة الأميركية أن هذه الشبكات تشكل جزءاً من القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية، وتأتي العقوبات الجديدة عقب عمليات إدراج سابقة متصلة بـ "الحرس الثوري" ووزارة الدفاع و"إسناد" القوات المسلحة وإنتاج الكيانات التابعة لها للصواريخ الباليستية، وقيامها بأنشطة أخرى بالنيابة عن القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية.
وشددت الولايات المتحدة على التزامها بـ"استخدام جميع الأدوات المتاحة للكشف عن الشبكات التي تدعم نشر إيران المتهور للأسلحة وعرقلتها"، مشيرة إلى أن "دعمها يتسبب بزعزعة استقرار الشرق الأوسط ويتيح تواصل العدوان الروسي على أوكرانيا".
وتمثل حزمة العقوبات الأميركية الجديدة أحدث خطوات الولايات المتحدة لمعاقبة إيران، بعد هجمات شنتها ميليشيات تدعمها على القوات الأميركية في سوريا والعراق، وهجمات استهدفت أهدافاً إسرائيلية.
وتواصل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية فرض عقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، حيث أكد وزير الخارجية الأميركية الحالي أنتوني بلينكن قبل عامين على أن بلاده ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواجهة كل أنشطة التهديد الإيرانية وأولئك الذين يدعمونها.