البث المباشر
أطلقت السفارة الأميركية في سوريا، عبر تغريدة على "تويتر"، حملة تحت وسم "#MarchToAccountability" "شهر آذار للمحاسبة"، متوعدة بإنهاء الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، هذا الشهر.
وقالت السفارة في تغريدتها إنه "على مدى 11 عاماً، اعتقل بشار الأسد وعذّب وارتكب جرائم ضد السوريين، ولكن الإفلات من العقاب سينتهي هذا الشهر".
وأضافت أن الحملة تهدف لـ "تسليط الضوء على كيفية قيام السوريين والمجتمع الدولي بمتابعة المساءلة عن هذه الجرائم"، داعية للانضمام إلى حملتها تحت الوسم الذي أطلقته.
For 11 years, Bashar al-Assad has detained, tortured, and committed crimes against Syrians but impunity will end. This month, we highlight how Syrians and the international community are pursuing accountability for these crimes. Join us on our #MarchToAccountability. pic.twitter.com/RvJ0J2qNJ2
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) March 1, 2022
من جانبها، غردت وزارة الخارجية الأميركية تحت الوسم بالقول "يجب على المجتمع الدولي تجديد عزمه على حماية حقوق الإنسان لجميع السوريين".
وأكدت على أنها "ستستمع إلى الأصوات السورية والدولية التي تطالب بالعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، ونتعلم منها ونشاركها طوال شهر آذار، تحت وسم #MarchToAccountability".
The international community must renew its resolve to protect the human rights of all Syrians. We’ll be listening to, learning from, and sharing Syrian and international voices calling for justice and an end to impunity throughout March as we #MarchToAccountability. #Syria https://t.co/sLjiSVeQwv
— State Department: Democracy, Human Rights, & Labor (@StateDRL) March 1, 2022
لا سلام دون مساءلة
وفي وقت سابق، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، على أن "التزام واشنطن بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الفظائع في سوريا، وتحقيق العدالة لضحاياها، ثابت لا يتزعزع"، مؤكداً على أن "الشعب السوري لن ينعم أبداً بسلام مستقر وعادل ودائم من دون مساءلة عن أخطر الجرائم".
وأوضح غولدريتش أن الولايات المتحدة "تدعم العمل الذي تقوم به لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي تعمل على جمع الأدلة وتوحيدها والحفاظ عليها وتحليلها فيما يتعلق بانتهاكات القانون الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، وإعداد ملفات لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة وتسريعها".
وأكد الدبلوماسي الأميركي على أنه "لا يزال برنامجنا الخاص بالعقوبات على سوريا أداة مهمة للضغط من أجل محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، لا سيما نظام الأسد"، موضحاً أن "تسمية واشنطن اثنين من كبار ضباط سلاح الجو لدى نظام الأسد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وثلاثة من كبار الضباط في الأجهزة الأمنية، إشارة واضحة إلى التزامنا بالمساءلة والعدالة للشعب السوري".
وأشار إلى أن تحديد العقوبات لا يقتصر على نظام الأسد، ففي تموز الماضي صنّفت الولايات المتحدة فصيل "أحرار الشرقية"، على خلفية ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وفرضت عقوبات على اثنين من قادتها.
