البث المباشر
وجهت السلطات الأميركية، الجمعة، تهما غيابية إلى 10 مواطنين إيرانيين، بانتهاك نظام العقوبات الأميركية ضد طهران، وتسيير تعاملات سرية بحجم 300 مليون دولار لصالح بلادهم.
وقالت القائمة بأعمال المدعي العام في لوس أنجلوس تريسي ويلكيسون، في بيان لها إن المتهمين، وهم 8 رجال وامرأتان، "تآمروا لاستغلال المنظومة المالية الأميركية لتحويل مئات الملايين من الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية".
وأكد مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس أن جميع المتهمين موجودون خارج الولايات المتحدة.
وأشارت السلطات القضائية الأميركية إلى أن أعمال الشبكة شملت شراء ناقلتي نفط بقيمة 25 مليون دولار لكل واحدة منهما، ومعدات لمد الأنابيب لشركة نفط إيرانية. وإذا ما ثبتت إدانة هؤلاء الأشخاص فقد تتم معاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
واعتمد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال طهران، شملت على وجه الخصوص الانسحاب الأحادي عام 2018، من الاتفاق حول برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.
وعقب الانسحاب من الاتفاق، فرضت واشنطن عقوبات ضد شخصيات وكيانات إيرانية مرتبطة بميليشيا "الحرس الثوري"، والمرشد الأعلى في إيران على خامنئي، ومن بين تلك الكيانات مؤسسة "مستضعفان" المرتبطة بالمرشد علي خامنئي.
في حين فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أولى عقوباتها على شخصيات إيرانية في آذار الجاري، مدرجة الخطوة ضمن إطار "الدفاع عن حقوق الإنسان".
يذكر أن الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2018، مستهدفة قطاعي النفط والمال الإيرانيين، ووصفها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حينذاك بأنها "أقوى عقوبات تفرض حتى الآن" على إيران.
