حمّل المجلس الوطني الكردي، يوم الأربعاء، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مسؤولية قيام "الشبيبة الثورية" التي يشرف عليها حزب "العمال الكردستاني" (PKK) بخطف القاصرين والقاصرات، وطالب الأمم المتحدة والتحالف الدولي بإعادة الأطفال المخطوفين.
وقال المجلس في بيان نشره عبر موقعه "خطفت منظمة "الشبيبة الثورية" المعروفة باسم "جوانن شوركر" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، ثلاث فتيات قاصرات من مدينة عامودا مساء الأحد، بهدف تجنيدهن ضمن الميليشيا العسكرية التابعة لهم".
وأضاف أن المعتقلات هنّ:
- أفين جلال خليل (15 عاما).
- إيانا إدريس إبراهيم (15 عاما).
- هدية عبد الرحيم عنتر (16 عاما).
وتابع البيان: "منذ سنوات خطفت وجندت هذه المنظمة مئات الأطفال القُصَّر وزادت وتيرة هذه الجرائم منذ بداية العام الجاري وتلقت عوائل الفتيات المخطوفات اتصالات من مسؤولي هذا التنظيم تؤكد تجنيد أطفالهم في صفوف القوات العسكرية وأنهن سيخضعن لدورات تدريبية عسكرية لمدة ستة أشهر ولن يتمكنوا من التواصل خلال هذه الفترة مع عوائلهم".
وأكد المجلس أنه "يدين بأشد العبارات جرائم وانتهاكات هذه المنظمة بحق أبناء شعبنا وخاصة خطف وتجنيد الأطفال القُصر ويحّمل "قسد" المسؤولية الكاملة لمنعها ومحاسبة مرتكبيها وحل هذه المنظمة، لاسيما أن مكتب (حماية الطفولة) الذي أسسته "قسد" غير قادر على إعادة الأطفال المخطوفين لذويهم".
وأوضح أن "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يؤكد بأن تجنيد الأطفال إلزامياً أو طوعياً في القوات أو الجماعات المسلحة يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية".
وطالب المجلس عبر بيانه الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بحماية حقوق الطفل، وقوات التحالف الدولي "بالقيام بمسؤولياتهم والضغط على "قسد" لإعادة عشرات الأطفال القُصر المخطوفين لدى منظمة "الشبيبة الثورية" والميليشيا التابعة لها والإيقاف الفوري لعمليات تجنيد الأطفال القُصر نهائياً وحماية حقوقهم وفق ما ينص عليه وتضمنه القوانين والمواثيق الدولية".
وكان المجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية" قد قرر أواخر آب من العام 2020 استحداث مكاتب لحماية الطفل في النزاعات المسلحة في جميع مدن شمال شرقي سوريا وذلك بناءً على اتفاقية وقعها قائد "قسد" مظلوم عبدي، مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال وتجنيبهم الحروب.